بعد إدراج مؤسسة النماء، تعرف على القائمة السوداء لتسييل القروض

الخميس، 08 يناير 2026 04:13 م

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحديث قائمة المحظورات بضم كيانات جديدة تمارس أنشطة مالية غير مشروعة، وعلى رأسها ما يعرف بالتسييل النقدي وتوظيف الأموال بدون ترخيص.

قائمة الـ 44.. صفحات وهمية ومنتحلة تحت مقصلة القانون

لم يتوقف الأمر عند المؤسسات الكبرى، بل كشفت الهيئة عن قائمة تضم 44 صفحة وكيانًا تمارس النصب المالي تحت ستار القروض السريعة وتسييل الأبلكيشنات، وشملت القائمة أسماء رنانة لشركات استصلاح أراضي وفنادق، بالإضافة إلى صفحات منتحلة لأسماء كبرى مثل "هيرميس" و"حالا" و"مايلو".

أبرز الكيانات المحظورة في القائمة المحدثة:

شركات كبرى: منها أفروفيجن لإدارة الفنادق، الوطنية الكويتية للاستصلاح، لحوم أفريقيا، سيبو فودز، نورسينا.
صفحات منتحلة ووهمية: منها حالا "مقلدة"، وسيلة للقروض "مقلدة"، I EFG Hermes "منتحل"، أسهم المشرق "موقع منتحل").
سماسرة التسييل منها : حد عايز فلوس سلف، أسرع قرض بالبطاقة، NT CASH، تسييل جميع برامج التقسيط، United Easy Cash، كاش أند أوت).

سقوط مؤسسة النماء في فخ المحظورات

أدرجت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤسسة النماء رسميًا ضمن القائمة السوداء للشركات المحظور التعامل معها في مجال التسييل النقدي، وجاء القرار بعد ثبوت تورط المؤسسة في توجيه دعوات غير قانونية للجمهور لتلقي أموال بغرض استثمارها وتوظيفها، بالإضافة إلى ممارسة التسييل عبر تحويل الحدود الائتمانية لشركات التمويل الاستهلاكي إلى مبالغ نقدية كاش بعيدًا عن الرقابة، وهو ما يعد مخالفة جسيمة للقانون.

وأوضحت الهيئة أن إدراج النماء يهدف لوقف النشاط غير القانوني فورًا، مؤكدة أن القرار لا يعني ضياع حقوق العملاء القائمة، بل يهدف لضبط الممارسة وفق القوانين المعتمدة في السوق المصرية.

ما هو تسييل الائتمان ولماذا تحاربه الدولة؟

تعد ظاهرة التسييل النقدي من أخطر الظواهر التي تهدد استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، حيث يقوم هؤلاء الوسطاء بإيهام المواطنين بتحويل رصيد المشتريات على تطبيقات التقسيط (مثل فوري، أمان، حالا، وغيرها) إلى أموال سائلة مقابل خصم نسب مرتفعة جدًا، مما يوقع المستهلك في فخ الديون المتراكمة ويحرم الدولة من رقابتها على حركة الأموال.

الرقابة المالية: لا تهاون في حماية حقوق المتعاملين

أكدت الهيئة أن هذه التحركات تأتي استكمالًا لجهودها في فرض النزاهة والشفافية داخل الأسواق المالية غير المصرفية، وشددت على أهمية وعي المواطن بعدم التعامل مع الصفحات التي تحمل شعارات قروض بدون فوائد أو تسييل أبلكيشنات، مؤكدة أن الرقابة والإشراف هما الضمانة الوحيدة لتقليل المخاطر المحتملة التي قد تطيح بمدخرات المستثمرين.