ارتفاع الاحتياطيات غير الرسمية بمصر لـ14.24 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025

الأربعاء، 07 يناير 2026 12:24 م

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطيات غير الرسمية في البلاد بقيمة 1.5 مليار دولار خلال ديسمبر 2025، لتصل إلى 14.24 مليار دولار، مسلة مكاسب ملموسة في نهاية العام الماضي. وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لتعزيز الملاءة المالية وتنويع مصادر السيولة الأجنبية.

بيانات المركزي

وأوضحت بيانات المركزي أن هذه الاحتياطيات تتكون من سندات دولارية بقيمة 3.89 مليار دولار، بالإضافة إلى ودائع غير مدرجة بالاحتياطيات الرسمية تبلغ نحو 10.3 مليار دولار، ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب أدوات تمويلية متنوعة خارج الاحتياطيات الرسمية.

وأكد خبراء اقتصاديون أن ارتفاع الاحتياطيات غير الرسمية يعزز مرونة السياسات النقدية والمالية للبنك المركزي، ويمن مصر من مواجهة تقلبات أسواق الصرف العالمية ودعم الاستقرار المالي.

وأوضح الخبراء أن زيادة الاحتياطيات غير الرسمية تعطي الدولة هامش أمان أكبر للتعامل مع أي ضغوط نقدية أو تقلبات في تدفقات العملات الأجنبية.

سر تحسن الإيرادات

وتأتي هذه المكاسب على خلفية تحسن إيرادات النقد الأجنبي من خلال التدفقات الاستثمارية والسياحية، إضافة إلى النشاط المتزايد في سوق الدين المحلي والدولي، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام.

ويأتي ارتفاع الاحتياطيات غير الرسمية بالتزامن مع أعلى مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي الرسمي في تاريخ مصر، والذي سجل 51.45 مليار دولار بنهاية 2025، ما يؤكد استقرار السيولة الأجنبية واستدامة التدفقات الاستثمارية للقطاعين العام والخاص.

وفي ظل هذه المؤشرات، يتوقع المحللون استمرار تحسن الوضع المالي لمصر خلال 2026، مع قدرة أكبر على تمويل المشاريع التنموية الكبرى ودعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والحد من مخاطر التضخم وارتفاع أسعار العملات.