ماذا قال رئيس الوزراء اليوم عن ديون مصر؟ تصريحات مفاجئة للمواطنين

الثلاثاء، 06 يناير 2026 06:23 م

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن هذا المؤتمر يعد الأول في العام الجديد 2026، موضحًا أنه حرص على حضوره شخصيًا لما يحمله من أخبار مهمة وإيجابية، كان حريصًا على مصارحة المواطن المصري بها وفي مقدمتها تطورات الملف الاقتصادي.

وأشار مدبولي في مستهل حديثه إلى ما أثير خلال الأسبوعين الماضيين منذ المؤتمر السابق، وكذلك إلى المقال الذي كتبه حول ملف الديون، مؤكدًا أنه يتحدث دائمًا بمنتهى الوضوح والدقة، وأن كل كلمة تصدر عنه تكون مدروسة بعناية.

ماذا قال رئيس الوزراء اليوم عن ديون مصر؟

وأوضح أن حديثه انصب على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وليس على الرقم المطلق للدين، مشددًا على أن الدولة تعمل بشكل منهجي على هذا الملف وتسير بخطوات ثابتة تستهدف الوصول إلى أقل نسبة دين للناتج المحلي تشهدها مصر منذ عقود.

وأكد رئيس الوزراء أن النقاشات والاجتهادات التي أثيرت مؤخرًا تعكس اهتمام المواطنين وقلقهم المشروع على مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة، وهو أمر تقدره الحكومة وتحترمه، مضيفًا أن الحكومة، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل بتنسيق كامل بين المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي لخفض الدين ونسبته وتخفيف أعبائه على الموازنة العامة.

مدبولي: الدين انخفض من 97% إلى 84%

ولفت مدبولي إلى أن هذا التوجه أسفر عن نتائج ملموسة خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أن نسبة الدين كانت تتجاوز 96 و97% قبل أقل من عامين، بينما أغلقت السنة المالية الماضية عند 84%، مع توقعات بانخفاضها بشكل إضافي خلال العام الجاري.

وفيما يتعلق بالإجراءات المرتقبة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على حزمة من الخطوات التي سبق الإعلان عنها، موضحًا أنه لم يتم تحديد يوم بعينه للإعلان، وإنما سيكون ذلك خلال أيام قليلة، بعد استكمال جميع الضوابط المالية الصارمة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية ومتابعة المؤسسات العالمية لأداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة لا تتحرك بمعزل عن السياق الاقتصادي العالمي.

مدبولي: إجراءات اقتصادية جديدة خلال أيام وفق ضوابط دولية صارمة

وشدد مدبولي على أن العمل في ملف الدين يتم باحترافية شديدة، وأن الإعلان عن الإجراءات سيتم بشفافية كاملة فور الانتهاء منها، معربًا عن سعادته بمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في أول مؤتمر للحكومة خلال العام الجديد، مشيرًا إلى أنها ستستعرض ملامح المرحلة الأخيرة من السردية الوطنية للتنمية.

وأوضح أن الحكومة استقرت على مسمى “التنمية الشاملة”، انطلاقًا من إيمانها بأن التنمية لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تمتد لتشمل مختلف مناحي الحياة، في إطار رؤية واضحة ومتكاملة للدولة حتى عام 2030.

وفي سياق متصل، لفت رئيس الوزراء إلى صدور مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي بمستوى يتجاوز 50 نقطة، ما يعكس نموًا في القطاع الخاص غير النفطي، مؤكدًا أن الربع الأخير من العام من أكتوبر إلى ديسمبر، يعد الأفضل في هذا المؤشر منذ أكثر من 5 سنوات، وهو ما يعكس تصاعد الثقة في الاقتصاد المصري وتفاؤلًا بمعدلات النمو خلال الفترة المقبلة.