«التتبع الدوائي» كلمة السر.. شركات الأدوية تتجه لطلب رفع الأسعار بعد رفضها

أسامة محمد

الثلاثاء، 06 يناير 2026 02:37 م

قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عام 2026 لن يشهد أي زيادات جديدة في أسعار الدواء وفقًا لتوجيهات رئيس هيئة الدواء المصرية خلال اجتماعه مع الشعبة خلال الأيام الماضية.

موقف شركات الأدوية

وأوضح عوف، في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية"، أن هذا القرار يمثل توجيهًا مباشرًا للشركات العاملة في قطاع الأدوية بعد سلسلة من التحركات السعرية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الشركات لن تيأس من رفع الأسعار، ومن المتوقع أن تتقدم بطلبات جديدة لزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عوف أن السبب الرئيسي لذلك يعود إلى بدء تطبيق نظام "التتبع الدوائي" للقضاء على غش الدواء، وهو النظام الذي يفرض على الشركات تكاليف إضافية على المستويات التشغيلية والإدارية، ما يتطلب رفع الأسعار لتعويض هذه التكاليف الإضافية.

وأضاف أن الشركات ستقوم بتقديم مبررات دقيقة لتوضيح أثر التكاليف الجديدة على القدرة الإنتاجية وربحية الشركة، ومن ثم مراجعة الطلبات من قبل هيئة الدواء قبل اتخاذ أي قرارات رسمية.

وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن كل الأدوية المتداولة في السوق المصري شهدت تحريك أسعارها خلال العامين الماضيين، وأن نحو 3 إلى 4% فقط من الأدوية لم يتم تعديل أسعارها بعد، موضحًا أن الهيئة تركز على تحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين وضمان استدامة شركات الأدوية في السوق المحلية.

مطالب رفع الأدوية

وكانت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية قد طالبت الحكومة المصرية نهاية يونيو 2025 بزيادة أسعار نحو 1000 دواء بنسبة 10%، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار المواد الخام والمستلزمات الطبية، إلا أن الطلب قوبل بالرفض في ذلك الوقت، ما يعكس حذر الحكومة من أي ضغوط قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتنظيم سوق الأدوية وضمان توفيرها بأسعار مناسبة للمستهلكين، مع متابعة مستمرة لسعر الصرف والسياسات الاقتصادية التي تؤثر على تكلفة الإنتاج والتوريد.

وتؤكد الهيئة، وفق تصريحات رئيسها الدكتور علي الغمراوي، أن أي زيادات مستقبلية ستتم بناءً على دراسات دقيقة لتكاليف الإنتاج وأثرها على المواطنين، في إطار ضمان استقرار السوق ومنع أي ارتفاع غير مبرر في أسعار الأدوية.

وفي الوقت نفسه، يبقى تطبيق التتبع الدوائي أحد أهم المحاور التي تعمل عليها الدولة لضمان أمان وجودة الدواء المتداول في السوق، وحماية المستهلك من أي منتجات مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، وهو ما قد يشكل عامل ضغط مستقبلي على الأسعار إذا زادت التكاليف التشغيلية للشركات.