الحكومة تطلق الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية "تفاصيــل"

الإثنين، 05 يناير 2026 04:32 م

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، يأتي هذا الإصدار ليعكس رؤية الدولة في مرحلة ما بعد الإصلاحات الهيكلية، مركزًا على الاستثمار في الإنسان وتمكين القطاع الخاص.

حوار مجتمعي بمشاركة 100 خبير اقتصادي

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النسخة الثانية من السردية لم تكن وليدة غرف مغلقة، بل جاءت نتاج حوار مجتمعي تفاعلي مكثف استمر على مدار شهرين.

وشارك في صياغة هذه الرؤية أكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي، مما خلق زخماً وطنياً حول التوجهات الاقتصادية القادمة، وأكدت الوزيرة أن المخرجات تضمنت توصيات "المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية"، لضمان تكامل السياسات الاقتصادية مع جودة حياة المواطن.

ركائز السردية الوطنية: التنمية البشرية والقطاعات التصديرية

تستهدف السردية الوطنية الجديدة تحقيق نقلة نوعية في هيكل الاقتصاد المصري من خلال ثلاثة محاور رئيسية:

التحول نحو الإنتاجية: التركيز على القطاعات "القابلة للاتجار" (Tradables) التي تملك قدرة عالية على النفاذ للأسواق العالمية.

أولوية التنمية البشرية: تكثيف الجهود في قطاعات الصحة والتعليم لضمان تحسين مستدام لجودة حياة المواطنين.

الاستفادة من البنية التحتية: تعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات القومية الكبرى التي تم إنجازها في السنوات الماضية.

إعادة تعريف دور الدولة وتحفيز القطاع الخاص

تضع السردية إطاراً واضحاً لتعزيز التنافسية الاقتصادية، من خلال إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي. ويهدف هذا التوجه إلى:

إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.

ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

تحويل الإصلاحات الهيكلية إلى مستهدفات كمية قابلة للقياس بحلول عام 2030.

منهجية "البرامج والأداء": كفاءة الإنفاق هي الأولوية

لأول مرة، سيتم تنفيذ السردية من خلال إطار موازني متوسط المدى يعتمد على منهجية "البرامج والأداء". هذا التحول يضمن أن كل جنيه يتم إنفاقه يوجه لتحقيق نتائج ملموسة ومحددة، مما يرفع من كفاءة الإنفاق الحكومي ويضمن تحقيق التنمية المستدامة.