إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية لقطاع التمويل غير المصرفي

الإثنين، 05 يناير 2026 02:43 م

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة مخصصة للقطاع المالي غير المصرفي، وتأتي هذه المنصة بالتعاون مع شركة "إي فاينانس" لتكون المظلة الإلكترونية الموحدة لسداد كافة الرسوم والمستحقات المالية للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.

التنظيم الذكي: رؤية الدكتور محمد فريد للتحول الرقمي

أكد الدكتور محمد فريد أن إطلاق هذه الشبكة ليس مجرد تطوير تقني، بل هو تطبيق عملي لمفهوم "التنظيم الذكي" (Smart Regulation). وأشار إلى أن الشبكة تهدف إلى:

ديمقراطية الاستثمار: عبر تيسير الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
الشفافية والانضباط: تمكين الشركات من الاطلاع الفوري على المطالبات وسدادها إلكترونياً وتتبع سجل المعاملات.
دعم الاقتصاد الرقمي: مواكبة رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد تنافسي يعتمد على الابتكار.

مزايا شبكة المدفوعات الرقمية للشركات والجهات

توفر المنصة الجديدة حزمة من الخدمات والمزايا التي تسرع دورة العمل داخل القطاع المالي غير المصرفي، وأهمها:

التسجيل الإلكتروني: إمكانية إنشاء حسابات للمفوضين وإدارة بيانات الجهات أونلاين.
الاطلاع اللحظي: متابعة كافة المطالبات المالية المستحقة للهيئة في وقتها الحقيقي.
وسائل دفع آمنة: سداد المستحقات عبر قنوات الدفع البنكية المعتمدة بضغطة زر.
الأمن السيبراني: صُممت المنصة وفق أعلى معايير الحماية لضمان سلامة البيانات وسرية المعاملات.

بدء التشغيل التجريبي والدعم الفني

أعلنت الهيئة أن التشغيل التجريبي للمنصة بدأ فعلياً في 1 يناير 2026، ومن المقرر أن يستمر لمدة شهر لضمان كفاءة الأداء قبل الإطلاق الكامل. ولضمان تجربة مستخدم سلسة، تم تخصيص فريق دعم فني محترف للرد على الاستفسارات:

الرقم الموحد للدعم الفني: 19659.
رابط المنصة الرسمي من هنـــــــــــــــــــــــــا.

أثر الشبكة على مناخ الاستثمار في مصر

يعد إطلاق هذه الشبكة نقلة نوعية تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة تنظيمًا، حيث تساهم في خفض زمن المعاملات المالية بشكل كبير، مما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في كفاءة الرقابة المالية المصرية، ويدعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية مثل (التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، وسوق المال).