خبير يكشف تأثير انخفاض التضخم على العوائد الحقيقية للشهادات الادخارية

أسامة محمد

الإثنين، 05 يناير 2026 11:58 ص

مع بدء استحقاق شهادات الادخار ذات العائد المرتفع في مصر، بدأ المودعون يشعرون بتحسن ملموس في عوائدهم الحقيقية بعد استبعاد تأثير التضخم، ما يعكس قدرة هذه الشهادات على حماية المدخرات من تآكل القوة الشرائية، فقد شهدت السنوات السابقة ارتفاعًا في أسعار الفائدة على الشهادات، لكنها لم تكن تعكس عوائد فعلية بسبب مستويات التضخم المرتفعة التي تجاوزت في بعض الأحيان 25 إلى 30%.

وأكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن معدلات التضخم تراجعت إلى نحو 12%، ما يجعل العائد الحالي على الشهادات في حدود 16 إلى 17% بعد خصم التضخم، وهو ما يعني أن المودعين يحصلون على أرباح فعلية تحافظ على القيمة الحقيقية لرؤوس أموالهم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية"، أن هذا التحسن في العوائد يمثل تحولًا مهمًا مقارنة بالفترات السابقة، حيث كانت الشهادات ذات العائد المرتفع 23% أو 25% أو 27% أو حتى 30%، لكنها لم تحقق للمودعين أي ربح حقيقي بسبب التضخم المرتفع آنذاك.

وأشار عبد العال إلى أن هذا الوضع يجعل شهادات الادخار أداة استثمارية جذابة للمصريين، خاصة أولئك الراغبين في الحصول على عوائد ثابتة وآمنة دون المخاطرة بأسواق المال أو الأسهم، كما يعكس نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في موازنة معدلات الفائدة مع التضخم، بما يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي واستقرار سوق الادخار.

وأوضح الخبير أن استمرار انخفاض التضخم سيدعم زيادة العوائد الحقيقية على المدى المتوسط، مما قد يحفز زيادة الإقبال على الشهادات ويعزز السيولة لدى البنوك، ويساهم في دعم الاقتصاد بشكل غير مباشر.

وأضاف أن الشهادات تمثل خيارًا استثماريًا مهمًا للأسر والمستثمرين الصغار، حيث توفر عائدًا حقيقيًا ومستقرًا، وهو ما يقلل الاعتماد على أدوات عالية المخاطر.

وأوضح أن هذه الظروف تجعل من شهادات الادخار أداة مثالية لتحقيق حماية المدخرات وتحقيق أرباح فعلية، مع ضرورة متابعة أسعار التضخم والسياسات النقدية لضمان استمرار الاستفادة من هذه العوائد الحقيقية في السنوات المقبلة.

اقرأ أيضًا