وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن ابرز إنجازاتها بحصاد 2025

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 11:54 ص

حصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي 2025

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا شاملًا حول نتائج جهود حوكمة الاستثمارات العامة، والتخطيط التشاركي وشفافية الخطة، وتحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي، وذلك في ضوء توجهات الدولة لتعظيم كفاءة استغلال الموارد، وضبط الإنفاق العام، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.

أولًا: حوكمة الاستثمارات العامة وضبط الإنفاق

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة، باعتبار ذلك أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وترشيد الإنفاق العام، وتخفيف أعباء الدين، مع التوسع في جذب الاستثمارات الخاصة والأجنبية.

وللمرة الأولى، تم إعداد تقرير خاص بجهود حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي 2024/2025، في إطار السقف المعتمد والبالغ تريليون جنيه.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح الحكومة في الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي 2024/2025، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تُظهر تسجيل الاستثمارات العامة الفعلية نحو 922 مليار جنيه، بنسبة 92% من المستهدف، بما يدعم ضبط المالية العامة، ويتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص لرفع مساهمته إلى 63% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي الجاري.

ثانيًا: نمو الاستثمارات الخاصة وتحول هيكل الاستثمار

شهد هيكل الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي 2024/2025 تحولًا ملحوظًا، حيث تراجع الاستثمار العام إلى 43.3% من إجمالي الاستثمارات، مقابل توسع الاستثمار الخاص ليصل إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى له خلال السنوات الخمس الأخيرة، بما يعكس توجه الدولة نحو تقليص دور الاستثمار العام المباشر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام.

كما أسهمت جهود الحوكمة في حصر وتدقيق الاستثمارات الخاصة بكافة الشركات والهيئات المملوكة للدولة، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على ضبط الإنفاق الكلي ومكونات الناتج المحلي الإجمالي.

ثالثًا: تطوير آليات المتابعة وحوكمة استثمارات الشركات العامة

استعرض التقرير أعمال لجنة حوكمة الاستثمارات العامة، حيث عقدت الأمانة الفنية للجنة 10 اجتماعات لمتابعة استثمارات الشركات العامة عبر المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
كما تم تصميم مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة على المنظومة، وتنفيذ برامج تدريبية للجهات المعنية لإدخال البيانات، بما يتيح إعداد تقارير متابعة ربع سنوية تُعرض على اللجنة الرئيسية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2047 لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة، وتحديد سقف مالي للاستثمارات العامة للعام المالي 2025/2026 بقيمة 1158 مليار جنيه.

رابعًا: التخطيط التشاركي وشفافية الخطة

أبرز التقرير جهود الوزارة في تعزيز التخطيط التشاركي وشفافية الخطة، من خلال إصدار وثيقة خطة المواطن بشكل سنوي، والتي تُعد من أهم الوثائق التخطيطية الهادفة إلى رفع وعي المواطنين بأولويات التنمية وخططها، عبر عرض تفصيلي للمشروعات والاستثمارات الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات والقطاعات، وتأثيرها على مؤشرات التنمية المحلية.

وقد أهل هذا النهج الوثيقة لتكون ضمن أفضل الممارسات الدولية المسجلة على منصة مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

خامسًا: تطبيق «شارك 2030» وتعزيز التواصل مع المواطنين

وفي السياق ذاته، تواصل الوزارة تطوير تطبيق الهاتف المحمول «شارك 2030»، والذي يُعد المنصة الإلكترونية الأبرز لتمكين المواطنين من متابعة المشروعات القومية والاستراتيجية، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلًا عن كونه قناة تفاعلية تسمح للمواطنين بتقديم مقترحات لمشروعات ومبادرات جديدة يتم دراستها وإدراج المناسب منها ضمن خطة الدولة.

سادسًا: تحسين كفاءة الاستثمار العام على المستوى المحلي

أشار التقرير إلى استمرار تنفيذ مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، والتي تستهدف تحفيز المحافظات على تحسين جودة الخدمات المحلية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء.

وتمنح المبادرة حوافز مالية إضافية للمحافظات، بشرط تحقيق 26 معيارًا ضمن 8 محاور أساسية، تشمل التخطيط التشاركي، ودراسات الجدوى، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، والشفافية، وبناء القدرات، وتنمية الموارد الذاتية.

سابعًا: نتائج ملموسة ومناخ تنافسي بين المحافظات

أسفرت المبادرة عن فوز:

19 محافظة في عام 2022/2023

13 محافظة في عام 2023/2024

8 محافظات في عام 2024/2025

بإجمالي حوافز بلغت 2.3 مليار جنيه، وهو ما أسهم في خلق مناخ تنافسي إيجابي بين المحافظات والعاملين بها، وانعكس على تحسين جودة العملية التخطيطية والخدمات المقدمة للمواطنين.

ثامنًا: تطبيق خطط البرامج والأداء

تضمن التقرير الإشارة إلى تطبيق خطط البرامج والأداء، حيث يتم للمرة الأولى إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للمحافظات للعام المالي 2025/2026 وفق برامج التنمية المحلية المطورة، مع إدراج مكون المتابعة بدءًا من الربع الأول من العام المالي ذاته، وربط الأداء المالي بالأداء التنموي عبر مؤشرات أداء واضحة، إلى جانب تعزيز قدرات الكوادر التخطيطية بالمحافظات.