أزمة في سوق المحمول بمصر.. أسعار المحلي تتخطى المستورد

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 06:01 م

تشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر أزمة متصاعدة بين تجار المحمول وعدد من الشركات العالمية التي تقوم بتصنيع أجهزتها محليًا تحت شعار “صنع في مصر”.

وفي هذا السياق، طالبت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، بالتدخل العاجل وعقد اجتماع مع ممثلي الشركات المنتجة، وعلى رأسها: فيفو، ريلمي، أوبو، إنفينكس، شاومي، نوكيا، أونر، وإيتل.

شعبة المحمول تطالب بلجنة حكومية لمراجعة تسعير الهواتف

وأرجع التجار هذه المطالبة إلى ما وصفوه بـ"تجاهل الشركات" لمطالبهم المتعلقة بهوامش الأرباح وسياسات التسعير، رغم تمتع تلك الشركات بإعفاءات ضريبية وجمركية وتسهيلات كبيرة من الدولة، في إطار دعم توطين صناعة الهواتف المحمولة وتعزيز المكون المحلي، إضافة إلى فرض رسوم على الهواتف المستوردة من الخارج لحماية الصناعة الوطنية.

وأكد التجار أن الهدف من هذه التسهيلات كان تقديم هواتف محلية بأسعار أقل من المستورد، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى أن أسعار الهواتف المصنعة في مصر باتت مساوية وأحيانًا أعلى من نظيرتها المستوردة، ما يثير تساؤلات حول جدوى الدعم المقدم وانعكاسه الحقيقي على المستهلك.

من جانبه، أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الدولة أطلقت مبادرات عديدة لتوطين صناعة الإلكترونيات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير الهواتف المحمولة، إلا أن هذه الجهود يجب أن تنعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية للمستهلك.

وأشار رمضان إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار رغم الامتيازات الممنوحة للمصنعين يتطلب تدخلًا تنظيميًا عاجلًا، مقترحًا تشكيل لجنة تضم جهاز تنظيم الاتصالات، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ووزارتي الصناعة والاتصالات، إلى جانب شعبة المحمول، لمراجعة آليات التسعير وهامش الربح وفقًا لحجم الدعم المقدم للشركات.

“تليفوني” يربك سوق المحمول ويكبد التجار خسائر

وشدد على ضرورة إعادة النظر في هامش ربح المحال التجارية، في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية من إيجارات وكهرباء وأجور، مؤكدًا أن ضعف هامش الربح يهدد استمرارية المحال ويؤثر سلبًا على حركة السوق.

وانتقد نائب رئيس شعبة الاتصالات آلية تطبيق “تليفوني”، مشيرًا إلى أنه تسبب في حالة من الارتباك بالسوق، حيث فوجئ مستهلكون وتجار بفرض ضرائب لاحقة على أجهزة تم بيعها باعتبارها معفاة، ما أدى إلى خسائر كبيرة وتوقف بعض الشركات العاملة في إعادة تدوير وتجديد الهواتف عن النشاط.

اقرأ أيضًا:
وزير الاتصالات: نستهدف إنتاج 15 مليون هاتف محمول وتدريب مليون شاب بحلول 2030

توقعات بارتفاع أسعار الموبايلات في مصر بداية 2026 لهذه الأسباب

وطالب بإعادة تشغيل الأجهزة التي تم إيقافها سابقًا وفقًا لمبدأ عدم الرجعية، وإعادة تقييم سياسات التسعير، بما يحقق توازنًا عادلًا بين مصلحة المستهلك والتاجر، ويضمن أن ينعكس دعم الدولة للصناعة على خفض الأسعار وليس فقط على زيادة أرباح المصنعين.

واختتم بالتأكيد على أن حماية المستهلك ودعم التاجر هدفان متكاملان، مشددًا على أن السعر العادل هو السبيل الوحيد لتنشيط السوق ومواجهة حالة الركود التي تشهدها مختلف القطاعات.