البنك المركزي يخفض الفائدة للمرة الخامسة .. كيف سيتأثر الذهب والدولار؟
نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ يبحث عنها كثيرون حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، إلى جانب سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بمقدار 100 نقطة أساس، لتسجل 20.00% و21.00% و20.50% على التوالي.
اللجنة تخفض سعر الإئتمان
كما أقرت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليبلغ 20.50%.
ويأتي هذا القرار في ضوء تقييم اللجنة لأحدث تطورات معدلات التضخم وآفاقها المستقبلية منذ الاجتماع السابق.
أكد لطفي منيب أن خفض أسعار الفائدة يعزز الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، نظرًا للعلاقة العكسية بين الفائدة والذهب، موضحًا أن زيادة الطلب المحلي لا تؤدي لارتفاع الأسعار إلا إذا صاحبها خفض للفائدة الأمريكية التي تتحكم في حركة الذهب عالميًا.
من جانبه، أوضح كريم حمدان أن الأسواق العالمية استبقت قرار خفض الفائدة الأمريكية، ما دفع الذهب والفضة للصعود، مشيرًا إلى أن تراجع العائد البنكي يدفع السيولة نحو المعادن الثمينة، وأن الأسعار المحلية تتأثر بحركة الأسواق العالمية ومستوى الطلب المحلي معًا.
إرتفاع مفاجيء للذهب
يشهد الذهب موجة صعود قوية مدعومة بتوقعات بنوك عالمية كبرى باستمرار الارتفاع خلال العام المقبل، مع ترجيحات بوصول الأونصة إلى ما بين 4800 و5000 دولار. وتستند هذه التوقعات إلى استمرار مشتريات البنوك المركزية، وتدفقات صناديق الاستثمار، وتوقعات خفض الفائدة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية.
في المقابل، يحذّر بنك التسويات الدولية من مخاطر تحوّل الارتفاعات إلى سلوك مضاربي قد يعقبه تصحيح سعري، مع ترجيحات بأن مكاسب العام المقبل لن تتجاوز نحو 500 دولار.
الذهب يرسخ مكانته كأصل استراتيجي وملاذ آمن
ويؤكد مجلس الذهب العالمي أن الذهب يرسخ مكانته كأصل استراتيجي وملاذ آمن، مدعوماً بأداء تاريخي قوي وتنوع مصادر الطلب، خاصة من البنوك المركزية وقطاع المجوهرات، مع توقعات باستمرار الاتجاه الصاعد رغم التقلبات خلال 2026.
وفي وقت سابق، كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن نجاح الدولة المصرية في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص بلغت قيمتها الإجمالية نحو 17 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى الآن.
وأكدت الوزيرة، خلال لقائها مع لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، أن هذا الرقم يعكس الثقة المتنامية للمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن العام الجاري وحده شهد ضخ 2.8 مليار دولار لدعم استثمارات القطاع الخاص، وهو ما يأتي تتويجاً لإطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية.
البنوك تتصدر مشهد التمويل والقطاعات الحيوية تستفيد
وأوضحت الوزيرة أن التمويلات الميسرة توزعت على قطاعات استراتيجية تمس صلب الاقتصاد الوطني، حيث استحوذت البنوك والمؤسسات المالية على النصيب الأكبر بنسبة 41.4% عبر خطوط ائتمان أعيد إقراضها للشركات الخاصة. كما شملت التمويلات قطاعات السياحة، الصحة، الصناعات التحويلية، والنقل واللوجستيات.
إقرأ أيضا
قبل اجتماع المركزي، شهادة الـ17% من البنك الأهلي المصري أعلى شهاده ادخار بعائد ثابت
مدبولي يتابع مشروعات "صندوق التنمية الحضرية" لتطوير المناطق التاريخية
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
