غرامات قانون المرور الجديد هل تصل إلى 30 ألف جنيه؟.. تفاصيل تشديدات قانون المرور الجديد

عماد منصور

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 09:42 م

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، أن التعديلات الأخيرة على قانون المرور تستهدف بالأساس الحد من الحوادث الجسيمة وحماية أرواح المواطنين، مشددًا على أن السلوكيات الخاطئة ورعونة بعض السائقين تقف خلف النسبة الأكبر من الحوادث المرورية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أوضح قريطم أن تغليظ العقوبات أصبح أمرًا ضروريًا، خاصة في ظل تكرار حوادث خطيرة مثل اصطدام سيارات نقل ثقيل بعدد كبير من المركبات نتيجة الإهمال أو الأعطال الفنية، وهو ما يستوجب محاسبة صارمة.

تكرار المخالفة المرورية قد يؤدي إلى عقوبة الحبس

وأشار إلى أن تكرار المخالفة المرورية قد يؤدي إلى عقوبة الحبس، موضحًا أن القانون الجديد ينص على مضاعفة العقوبة حال العودة لارتكاب المخالفة ذاتها مرة أخرى، بهدف الردع والالتزام بقواعد المرور.

وأضاف أن العقوبات على الأفعال التي تمس السلامة العامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، على أن تُضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة خلال ستة أشهر. كما تطبق عقوبة الحبس أو غرامة من ألفين إلى خمسة آلاف جنيه على من يقود مركبة دون ترخيص أو يتعمد طمس اللوحات المعدنية.

وتابع أن بعض سائقي النقل الثقيل يتسببون في حوادث خطيرة بسبب إلقاء مخلفات على الطرق الحديثة، مؤكدًا أن الغرامة في هذه الحالة لا تقل عن 15 ألف جنيه لكل من يتسبب في تلويث الطريق.

منظومة المرور تشهد تطورًا ملحوظًا

وأوضح قريطم أن منظومة المرور تشهد تطورًا ملحوظًا من خلال الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية وكاميرات المراقبة لرصد المخالفات دون تدخل بشري، بما يضمن مزيدًا من الانضباط والشفافية.

كما أشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تشديدات إضافية مع انعقاد مجلس النواب، لافتًا إلى أن بعض سيارات النقل تسير بسرعات تفوق السيارات الملاكي، وأن تطبيق نظام النقاط على رخص القيادة سيسهم في خفض معدلات المخالفات.

وأكد أن السائقين الملتزمين بالقانون سيكونون المستفيد الأكبر من هذه التعديلات، موضحًا أن تجاوز السرعة قد يعاقب عليه بالحبس أو الغرامة وفقًا لتقدير القاضي، كما أن تعاطي المواد المخدرة يستوجب العرض على النيابة وسحب الرخصة لحين الفصل القضائي.

وحذر المواطنين من السماح لأبنائهم بقيادة السيارات دون الحصول على رخص قيادة، مؤكدًا أن ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية.