مشروع الـ30 عام.. كيف يعيد المثلث الذهبي رسم مستقبل الصعيد؟

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 09:35 م

يشهد مشروع المثلث الذهبي في مصر اهتمامًا متزايدًا من الحكومة والمستثمرين على حد سواء، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصعيد وخلق آلاف فرص العمل لشباب المنطقة، وتطوير البنية التحتية الصناعية والسياحية في الصحراء الشرقية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع الحكومة الأسبوعي المنعقد اليوم، أن المنطقة تحتوي على ثروات طبيعية ضخمة وتركيزات عالية من المعادن، أبرزها خام الفوسفات، بالإضافة إلى الزنك والنحاس والحديد والذهب والفضة والجرانيت.

ومن هنا، تعتبر المنطقة مؤهلة لإنشاء مصانع الأسمنت والزجاج والسيليكون والكيماويات وشرائح الكمبيوتر، مع استخدام بعض المواد الخام محليًا مثل الطين والحجر الجيري لصناعة الأسمنت، والطفلة الزيتية لإنتاج الجازولين.

ما هو المثلث الذهبي وأين يقع؟

يقع المثلث الذهبي بين مدن قنا، وسفاجا، والقصير، حيث يمتد طول قاعدة المثلث على ساحل البحر الأحمر حوالي 80 كم بين سفاجا والقصير، أما ضلعا المثلث الآخران، فيبلغ طول قنا-سفاجا 164 كم، وقفط-القصير 174 كم، مع مساحة إجمالية تصل إلى نحو 7000 كم².

وتتميز المنطقة بموقع استراتيجي يمكنها من أن تكون محورًا صناعيًا وسياحيًا ولوجستيًا مهمًا، خاصة مع وجود ميناء سفاجا الذي يتم تطويره ليصبح منطقة لوجستية كبرى.

وتتمتع المنطقة بإطلالة على البحر الأحمر، مما يجعل النشاط السياحي أحد المكونات الأساسية للتنمية بها، كما يلعب ميناء سفاجا دورًا محوريًا في تعزيز قدرات المنطقة اللوجستية، بما يدعم حركة التجارة والصناعة والسياحة على حد سواء.

مراحل المشروع وخطط التنمية

ينفذ مشروع المثلث الذهبي على 6 مراحل، تستغرق المرحلة الأولى نحو 5 سنوات، على أن يستغرق المشروع بالكامل حوالي 30 عامًا.

وأكد مدبولي أن الحكومة تلقت عروضًا من شركات وطنية ودولية للمساهمة في تمويل البنية التحتية والمشروعات الأولى في المنطقة، ما سيسهم في جذب الاستثمارات الضخمة وخلق آلاف فرص العمل لشباب الصعيد.

وتسعى الدولة من خلال هذا المشروع إلى استثمار الموارد الطبيعية الغنية بالمنطقة وتحويلها إلى محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعكس المشروع استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة التنموية في الصعيد، وتوفير فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي من خلال الصناعات الاستراتيجية والسياحة، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به.