التموين: أنفقنا 160 مليار جنيه.. ضبطنا الأسواق ومنعنا الممارسات الاحتكارية

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 06:30 م

تمثل وزارة التموين والتجارة الداخلية أحد الأعمدة الرئيسية للأمن الاجتماعي والغذائي في الدولة، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية.

وتعكس حصيلة إنجازات الوزارة خلال عام 2025 الدور المحوري الذي تضطلع به في دعم استقرار المجتمع، والحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن من السلع، إلى جانب تطوير منظومة الخدمات التموينية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

160 مليار جنيه للدعم.. التموين تعزز الحماية الاجتماعية وتمسك بلجام الأسعار

وفي إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، رفعت الدولة مخصصات دعم السلع التموينية والخبز في موازنة 2025/2026 إلى نحو 160 مليار جنيه، يستفيد منها أكثر من 68 مليون مواطن من الخبز المدعم، ونحو 61 مليون مستفيد من السلع التموينية، مع استمرار توفير أكثر من 30 سلعة أساسية عبر ما يقرب من 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك على مستوى الجمهورية، كما عززت الوزارة مخزون اللحوم والدواجن، ووسعت المعارض الموسمية مثل “أهلا رمضان” و"أسواق اليوم الواحد" للحد من الاحتكار وضبط الأسعار.

وعلى صعيد تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، واصلت الوزارة جهودها لزيادة المخزون الآمن من السلع الاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، حيث ارتفعت كميات القمح المحلي الموردة لأكثر من 4 ملايين طن، بدعم سعر توريد بلغ 2200 جنيه للأردب، كما توسعت الدولة في مشروعات الصوامع لرفع السعات التخزينية إلى نحو 6 ملايين طن، إلى جانب إطلاق منظومة حوكمة تداول الأقماح، وتوطين صناعة صوامع تخزين الحبوب.

وفي مجال التطوير المؤسسي، شهد عام 2025 طفرة في ميكنة الخدمات، حيث جرى تطوير 412 مركز خدمة تمويني، وتحديث مكاتب السجل التجاري، مع تقليص زمن تقديم الخدمة، وإتاحة معظمها إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، كما تم توحيد السلاسل التجارية الحكومية تحت العلامة التجارية “Carry On”، وافتتاح وتطوير مئات المجمعات الاستهلاكية.

كارت موحد وذكاء اصطناعي لضبط الأسواق

وعززت الوزارة جهود التحول الرقمي من خلال تطبيقات ذكية لمتابعة المخزون الاستراتيجي، وضبط الأسعار، ومراقبة الأسواق، أبرزها “رادار الأسعار”، ونماذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بتحركات السوق، إلى جانب بدء تطبيق منظومة الكارت الموحد للدعم التمويني بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والتي جرى تشغيلها تجريبيًا بمحافظة بورسعيد.

وشهدت منظومة التجارة الداخلية توسعًا ملحوظًا، من خلال إنشاء مناطق لوجستية وتجارية كبرى بعدد من المحافظات، ومستودعات استراتيجية تخدم مختلف الأقاليم، فضلًا عن دعم البورصة السلعية وتوسيع دورها في تداول السلع الزراعية والغذائية.

وعلى صعيد الرقابة، كثفت الوزارة الحملات التفتيشية لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، مع إلزام التجار بالإعلان عن الأسعار، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان جودة وسلامة السلع، وحماية حقوق المستهلكين.

وفي إطار الدور الإنساني، واصلت الوزارة دعم الأشقاء في قطاع غزة، حيث تم خلال عام 2025 إرسال 5 قوافل إغاثية، ليصل إجمالي المساعدات إلى نحو 1766 طن من البطاطين والخيام والمستلزمات الإنسانية.

وأولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بتنمية الموارد البشرية، من خلال تدريب مئات العاملين، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع جهات متخصصة لتأهيل الكوادر، بما يدعم كفاءة الأداء واستدامة منظومة العمل.