صندوق النقد: الاقتصاد المصري سجل قفزة في النمو بنسبة 4.4% في عام 2024/2025

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 01:06 م

أعلن فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، بالإضافة إلى المراجعة الأولى ضمن "تسهيل المرونة والاستدامة" (RSF)، وتأتي هذه الخطوة لتعكس الثقة الدولية في حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الدولة المصرية.

معدلات نمو قياسية وقطاعات واعدة

أشادت السيدة فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق، بمؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث سجل معدل النمو قفزة ملحوظة ليصل إلى 4.4% في عام 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% فقط في العام السابق، وأرجعت هولار هذا الأداء القوي إلى عدة قطاعات حيوية:

الصناعات التحويلية غير البترولية: المحرك الرئيسي للنمو الصناعي.
قطاع النقل والخدمات المالية: استجابة واسعة للإصلاحات الرقمية واللوجستية.
السياحة: استمرار التدفقات السياحية بمعدلات مرتفعة.

السياسة المالية، فائض أولي وقفزة في الحصيلة الضريبية

أظهر التقرير قوة الأداء المالي لمصر، حيث تم تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتضمنت أبرز المكاسب المالية ما يلي:

نمو الإيرادات الضريبية: ارتفاع بنسبة 36% نتيجة توسيع القاعدة الضريبية.
التسهيلات الضريبية والجمركية: نجاح جهود الحكومة في تحسين "الالتزام الطوعي" من قبل القطاع الخاص، مما خلق بيئة عمل أكثر ثقة.

الكفاءة المالية: الحفاظ على نسبة ضرائب متوازنة إلى الناتج المحلي مقارنة بالمعايير الدولية.

ميزان المدفوعات والاحتياطيات الخارجية

رغم التحديات الإقليمية والدولية، شهد ميزان المدفوعات تحسنًا ملموسًا، حيث ساهم تراجع عجز الحساب الجاري في تعزيز الاستقرار. وجاء هذا التحسن مدفوعًا بـ:

استمرار قوة تحويلات المصريين بالخارج.
نمو مطرد في الصادرات غير البترولية.
تزايد إيرادات قطاع السياحة كأحد أهم مصادر العملة الصعبة.

السياسة النقدية المتشددة وكبح التضخم

أكد تقرير الصندوق أن البنك المركزي المصري حافظ على سياسة نقدية "متشددة بالشكل المناسب"، مع اتباع نهج حذر وتدريجي في عمليات التيسير النقدي. تهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان استمرار مسار خفض التضخم والوصول إلى المستهدفات السعرية المستقرة، مما يعزز القوة الشرائية ويدعم الاستقرار النقدي.