خارطة طريق الغاز الإقليمي: مراحل رفع الصادرات الإسرائيلية لمصر حتى 2028

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 03:41 م

تشهد منطقة شرق المتوسط تحولًا جذريًا في قطاع الطاقة عقب إقرار أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل بقيمة 35 مليار دولار لتزويد مصر بالغاز الطبيعي، وتستهدف الخطة الجديدة رفع القدرة التصديرية بنحو 1.8 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2028، من خلال توسعات فنية كبرى ومشروعات أنابيب جديدة تربط حقول الغاز بالبحر المتوسط بشبكة الغاز المصرية والأردنية.

المراحل الثلاث لتوسيع إمدادات الغاز

تعتمد خطة زيادة الصادرات على ثلاثة محاور زمنية وفنية دقيقة لضمان تدفق الكميات المتعاقد عليها:

المرحلة الأولى (النصف الأول من 2026): تستهدف إزالة الاختناقات الفنية في "خط غاز الشرق" وتشغيل خط "أشدود-عسقلان" بكامل طاقته، مما سيرفع التدفقات المباشرة إلى مصر من 500 مليون إلى 800 مليون قدم مكعبة يوميًا.
المرحلة الثانية (النصف الثاني من 2026): تشمل تنفيذ مشروع "FAIR" وإضافة محطات ضغط متطورة، ما سيوفر طاقة إضافية تقدر بـ 400 مليون قدم مكعبة يومياً، بهدف تعزيز مرونة الإمدادات خلال فترات ذروة الطلب الصيفية.
المرحلة الثالثة (النصف الأول من 2028): وهي التوسع الأكبر عبر تشغيل "خط نيتسانا" الجديد بسعة تصل إلى 600 مليون قدم مكعبة يومياً، ليكون مساراً استراتيجياً جديداً يدعم حركة التجارة الإقليمية.

أرقام وحقائق حول صفقة القرن التعدينية

تعد الاتفاقية الموقعة مع شركة "نيو ميد" (أحد شركاء حقل ليفياثان) نقطة تحول اقتصادي كبرى:

حجم الاحتياطيات: يعتمد المشروع على حقل ليفياثان الذي يضم نحو 600 مليار متر مكعب من الغاز.
الكمية الإجمالية: تلتزم إسرائيل بتوريد نحو 130 مليار متر مكعب لمصر حتى عام 2040.
الوضع الحالي: تستقبل مصر حالياً نحو مليار قدم مكعبة يومياً عبر الخط المباشر، إضافة إلى كميات تمر عبر الأردن تتجاوز 1.2 مليار قدم مكعبة.

مصر كمركز إقليمي لتسييل وتصدير الغاز

لا تقتصر أهمية هذه الصفقات على سد الاحتياجات المحلية لمصر فحسب، بل تمتد لتشمل الدور الاستراتيجي للقاهرة في سوق الطاقة العالمي:

مذكرة التفاهم الثلاثية: تفعيلاً للاتفاق الموقع في يونيو 2022 بين مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تستخدم مصر محطات الإسالة في "إدكو ودمياط" لتحويل الغاز المستورد إلى غاز مسال وتصديره إلى الأسواق الأوروبية.
تأمين السوق المحلي: تهدف الزيادة في الواردات، بالتوازي مع جهود رفع الإنتاج المحلي، إلى القضاء على فجوة الطاقة التي أدت لاستيراد الغاز المسال منذ أبريل 2024، وضمان استقرار التيار الكهربائي والصناعات الثقيلة.

تحديات ومفاوضات اللحظات الأخيرة

يُذكر أن الاتفاقية واجهت تأخيرات في إقرارها من الجانب الإسرائيلي، حيث أرجأ وزير الطاقة الموافقة لفترة قصيرة لضمان "شروط تجارية أفضل" للسوق المحلي الإسرائيلي، قبل أن يتم الإعلان رسمياً عن الموافقة النهائية ووصفها من قبل رئاسة الوزراء هناك بأنها الصفقة الأهم في تاريخ قطاع الطاقة لديهم.

اقرأ أيضًا: