مايا مرسي: ميزانية تكافل وكرامة تصل لـ 54 مليار جنيه

الأحد، 21 ديسمبر 2025 11:33 ص

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفد بعثة البنك الدولي، في ختام زيارتهم الدورية لمتابعة تطورات برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في مصر.

عشر سنوات من تكافل وكرامة.. طفرة في أعداد المستفيدين

أشادت الدكتورة مايا مرسي بالشراكة المثمرة مع البنك الدولي، مستعرضةً الإنجازات التي حققها البرنامج منذ انطلاقه في 2015 وحتى عام 2025:

قفز عدد الأسر المستفيدة من 1.7 مليون أسرة عام 2015 إلى 4.7 مليون أسرة حاليًا، مع انضمام مليون مستفيد جديد منذ تولي الوزيرة الحالية حقيبة التضامن
بلغ إجمالي الأسر التي استفادت من البرنامج على مدار عقد من الزمان نحو 8.1 مليون أسرة
تستحوذ الإناث على 75% من إجمالي المستفيدين، مقابل 25% للذكور

وكشفت الوزارة عن المؤشرات المالية للبرنامج في العام المالي الحالي، إذ بلغت قيمة الموازنة العامة لـ 54 مليار جنيه، ووصل متوسط الدعم للأسرة الواحدة إلى 900 جنيه، بحد أدنى 700 جنيه، وقد يصل في بعض الحالات الاستثنائية (الجمع بين فئات استحقاق متعددة) إلى 4,000 جنيه.

قانون الضمان الاجتماعي 2025 .. من الدعم إلى التمكين

وأكد رأفت شفيق، مساعد الوزيرة، أن صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد (رقم 12 لسنة 2025) يمثل تحولًا جذريًا في فلسفة الحماية الاجتماعية بمصر، حيث حول المساعدات إلى حق قانوني دستوري، وربط الدعم النقدي ببرامج التمكين الاقتصادي، واستهدف تحويل الأسر من حالة الاعتماد على المساعدة إلى حالة الإنتاج والاستقلال المالي.

دعم الطفولة المبكرة كمدخل لعمل المرأة

شددت الوزيرة على أن المرحلة المقبلة ستركز على محورين متوازيين:

الطفولة المبكرة: التوسع في إنشاء الحضانات (خاصة داخل المدارس) ومنح تراخيص مؤقتة لتيسير عملها، بهدف تمكين الأم من النزول لسوق العمل
الاستدامة الخضراء: أوضحت إنجي اليماني، مديرة صندوق دعم الصناعات الريفية، أن الصندوق يعمل على توطين التكنولوجيا الخضراء وتحويل القرى إلى مراكز إنتاجية مبتكرة تعزز من قدرة مستفيدي تكافل وكرامة على المنافسة السوقية

واختتم اللقاء بالتأكيد على الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية في استهداف الأسر الأولى بالرعاية، مع استمرار ورش العمل الفنية بين قطاعات الوزارة وخبراء البنك الدولي لتوثيق قصة نجاح البرنامج التي امتدت لعشر سنوات.