بلاغ للنائب العام يتهم عبد الله رشدي وآخرين بتزوير وثيقة زواج

الخميس، 18 ديسمبر 2025 05:33 م

تلقى النائب العام بلاغًا مقدم من أحد المحامين ضد الداعية عبد الله رشدي وعدد من الأشخاص الآخرين، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل بشأن اتهامات تتعلق بتزوير محرر رسمي واستعمال محرر مزور، فضلًا عن انتحال صفة مأذون شرعي أو مندوب مأذون، والاشتراك في تلك الوقائع بطريق الاتفاق والمساعدة.

وأوضح البلاغ أن الوقائع محل الاتهام تمس سلامة محررات الأحوال الشخصية، وما يرتبط بها من ضمانات قانونية تتعلق بصحة الرضا في عقود الزواج، وما يترتب عليها من حقوق مالية وقانونية للزوجة.

وبحسب ما ورد في البلاغ، فإن الاتهامات ترتبط بوثيقة زواج منسوبة لعبد الله رشدي بإحدى السيدات، جرى توقيعها داخل إطار عائلي، فيما أثارت طليقته لاحقًا مزاعم بإضافة شرط في خانة الشروط بعد انتهاء مجلس العقد، يتضمن إلزام الزوجة برد مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه و51 جرامًا من الذهب حال طلبها الخلع، وذلك دون علمها أو علم وليّها، ومن دون توقيعات أو بصمات معتمدة على الشرط المضاف.

وأشار مقدم البلاغ إلى تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لطليقة رشدي، تضمنت الإشارة إلى تسجيل صوتي لمحادثة بينه وبين شخص يدعى(سيد.ا)، تضمن وفق ما نشر إقرار المتحدث بعدم كونه مأذونًا شرعيًا أو مندوبًا رسميًا، وادعائه التدخل في تحرير أو إضافة بيانات على وثائق زواج سابقة، وهو ما اعتبره البلاغ أمرًا يستلزم الفحص الفني والقانوني لتحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة.

وطالب مقدم البلاغ النيابة العامة باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة، في مقدمتها التحفظ على أصل وثيقة الزواج وملفها ودفتر القيد الخاص بها لدى المأذون المختص، وندب خبراء الأدلة الجنائية وأبحاث التزييف والتزوير لفحص الوثيقة، وبيان ما إذا كانت خانة الشروط قد تعرضت لأي تعديل لاحق أو عبث، مع مضاهاة توقيتات الكتابة.

كما شملت الطلبات سماع أقوال الزوجة ووليّها والشهود الذين حضروا مجلس العقد، فضلًا عن ندب جهة فنية مختصة لفحص التسجيل الصوتي المتداول، وبيان مدى صحته وسلامته، وربط أطرافه ببيانات الاتصالات وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.