اجتماع البنك المركزي القادم، هل تشهد أسعار الفائدة خفض في آخر جلسات 2025؟

الخميس، 18 ديسمبر 2025 02:43 م

تترقب الأوساط الاقتصادية والشارع المصري يوم الخميس المقبل، 25 ديسمبر 2025، انعقاد الاجتماع الثامن والأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال هذا العام، ويأتي هذا الاجتماع وسط حالة من التفاؤل والترقب، حيث تنقسم التوقعات بين استمرار سياسة التثبيت أو البدء في مرحلة جديدة من التيسير النقدي بخفض الفائدة بنسب تتراوح ما بين 0.5% و1%.

سيناريوهات الفائدة وتوقعات الخبراء والمؤسسات الدولية

بعد مسيرة طويلة من خفض الفائدة تدريجيًا خلال عام 2025 بمقدار 625 نقطة أساس، تبرز مؤشرات قوية نحو خفض إضافي في اجتماع ديسمبر الجاري:

توقعات الخبراء: رجح الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة أن يتجه البنك المركزي لخفض الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع القادم، مدفوعاً بتحسن مؤشرات التضخم.
رؤية "فيتش سوليوشنز": توقعت المؤسسة الدولية خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر 2025، مع توقعات أكثر تفاؤلاً لعام 2026 تشمل خفضاً تراكمياً يصل إلى 9.75%.
الوضع الحالي: استقرت أسعار الفائدة في الاجتماع الماضي (نوفمبر) عند 21% للإيداع و22% للإقراض، وهو التثبيت الثالث للجنة خلال العام الحالي.

استثمار المدخرات هي أعلى عوائد الشهادات البنكية حاليًا

بالتزامن مع ترقب قرار المركزي، يبحث المواطنون عن الأدوات الادخارية التي تضمن دخلًا شهريًا ثابتًا، خاصة مع تنوع مدد الشهادات من سنة وحتى 7 سنوات.

الشهادة البلاتينية (3 سنوات): تعد الأعلى حاليًا بعائد ثابت 17% يصرف شهريًا، وهي الخيار الأنسب للاستثمار طويل الأجل.
شهادة الاستثمار لمدة عام: تقدم عائدًا ثابتًا بنسبة 14% يصرف شهريًا.

التضخم وسعر الفائدة فكيف تدار المنظومة؟

يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة كـ "كابح" للتضخم؛ حيث تهدف سياسة رفع الفائدة إلى تقليل القوة الشرائية وسحب السيولة للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وفي المقابل، يبدأ المركزي في خفض الفائدة عند استقرار الأسعار، لتحفيز الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج.