سبب تثبيت سعر الفائدة اليوم في اجتماع البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الخميس، 20 نوفمبر 2025، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21% و22% على الترتيب، والإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 21.5%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.5%.

وجاء القرار استنادًا إلى تقييم مستجدات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.

سبب تثبيت سعر الفائدة اليوم

أشارت اللجنة إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي العالمي، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، ما دفع البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى اتباع سياسة حذرة في تيسير الأوضاع النقدية.

واستقرت أسعار النفط عالميًا بينما تراجعت أسعار عدد من السلع الزراعية، في ظل استمرار مخاطر محتملة على التضخم بسبب اضطرابات سلاسل التوريد.

أداء الاقتصاد المحلي

أظهرت تقديرات البنك المركزي ارتفاعًا طفيفًا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من 2025 مقابل 5% في الربع الثاني، مدفوعًا بنمو قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة.

وأشار المركزي إلى أن الناتج يقترب تدريجيًا من الطاقة القصوى المتوقع بلوغها بنهاية العام المالي 2025/2026، وسجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.

تطورات التضخم

سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر، كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% مقابل 11.3%.

وأوضحت اللجنة أن الزيادة الشهرية جاءت على خلاف الأنماط الموسمية المعتادة نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية خاصة الخدمات ما حد من أثر تباطؤ تضخم الغذاء.

وشددت على ضرورة استمرار تراجع معدلات التضخم الشهرية للاقتراب من مستهدف البنك المركزي.

وتوقعت اللجنة ارتفاع التضخم السنوي في نهاية الربع الرابع من 2025 تأثرًا بزيادة أسعار الطاقة، قبل أن يتراجع تدريجيًا خلال النصف الثاني من 2026 ليقترب من المستهدف المحدد.

المخاطر والمؤشرات المستقبلية

لا تزال توقعات التضخم معرضة لمخاطر عدة، أبرزها:

• تصاعد التوترات الجيوسياسية
• ثبات تضخم أسعار الخدمات
• تأثيرات إجراءات ضبط المالية العامة

وأكد البنك أن هذه المخاطر تتطلب مراقبة دقيقة للمستجدات واتباع نهج حذر في دورة التيسير النقدي، وثبات أسعار الفائدة ضرورة لاحتواء الضغوط التضخمية

انتهت اللجنة إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هو القرار الأنسب في المرحلة الحالية للحفاظ على استقرار الأسعار وكبح الضغوط التضخمية، مع التأكيد على تقييم كل اجتماع بشكل مستقل وفقًا للبيانات المتاحة.

 تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.