خبيرة اقتصاد تحذر من ارتفاع نسبة الفقر في مصر 2026، اعرف التفاصيل

الخميس، 18 ديسمبر 2025 12:18 ص

نسبة الفقر في مصر 2026، حذرت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد، من اتساع دائرة الفقر في مصر، مرجحة أن تكون نسبته الفعلية قد اقتربت من 37 إلى 38% في الوقت الحالي، مقارنة بالنسبة الرسمية المعلنة التي تتراوح بين 29 و30%.

وأرجعت ذلك إلى الارتفاع الحاد في الأسعار خلال عامي 2023 و2024، وما صاحبه من تآكل كبير في الدخول الحقيقية للمواطنين.

ما هي نسبة الفقر في مصر؟

وأوضحت المهدي، خلال حوار تلفزيوني، أن آخر بحث لميزانية الأسرة الصادر عام 2022 كشف عن وصول معدل الفقر إلى نحو 32%، مؤكدة أن موجات التضخم المتلاحقة بعد هذا التاريخ دفعت شرائح جديدة من المواطنين إلى الاقتراب من خط الفقر أو السقوط أسفله.

وأكدت أن الزيادات الاسمية في الأجور لا تعكس بالضرورة تحسنًا في مستوى المعيشة، طالما أن معدلات التضخم تفوق معدلات نمو الدخول، مشيرة إلى أن المواطن يشعر بتراجع قدرته الشرائية رغم أي زيادات معلنة في الرواتب.

وفيما يتعلق بالوضع المالي للدولة، حذرت الدكتورة عالية المهدي من خطورة تفاقم عبء الدين العام، موضحة أن أقساط وفوائد الديون تستحوذ على نحو 65% من إجمالي الإنفاق العام، وتمثل في الوقت نفسه حوالي 142% من إجمالي إيرادات الدولة، وهو ما يدفع الحكومة إلى الاقتراض لسداد التزاماتها السابقة، في مسار وصفته بغير الآمن اقتصاديًا.

وسخرت أستاذة الاقتصاد من تكرار الحديث عن “جني الثمار”، معتبرة أن هذا المصطلح لا يمكن أن يتحقق دون شروط واضحة، في مقدمتها تحقيق معدلات نمو حقيقي ومستدام تتراوح بين 7 و10% لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إلى جانب رفع معدلات الاستثمار الحقيقي لتتجاوز 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وربط أداء الوزراء بأهداف رقمية محددة ومعلنة.

وشددت المهدي على أن الخروج من الأزمة الاقتصادية لن يتحقق عبر المزيد من الاستدانة، بل من خلال دعم قطاعات الإنتاج، وعلى رأسها الصناعة والزراعة، وخفض أسعار الفائدة لتقليل تكلفة الإنتاج، وتقديم حوافز استثمارية غير تقليدية، مع التوسع في التصدير باعتباره بديلًا أكثر استدامة من الاعتماد على القروض.

وانتقدت عددًا من القرارات والسياسات التي رأت أنها سلبية خلال عام 2025، من بينها عودة الارتفاع في حجم الدين الخارجي، واستمرار معدلات التضخم عند مستويات تتجاوز 10%، إلى جانب غموض وثيقة ملكية الدولة وتأخر حسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأبدت الدكتورة عالية المهدي تفاؤلًا حذرًا بعام 2026، مؤكدة أن أي تحسن محتمل سيظل مرهونًا بسرعة التحول نحو تشجيع الإنتاج الحقيقي وتقليص الاعتماد على الاقتراض، بما يحقق نموًا أكثر استدامة وعدالة اجتماعية أوسع.

اقرأ أيضًا: