رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يشارك بقمة "Top 50 Women"

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 10:23 ص

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، أسهما بشكل محوري في توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في سوق رأس المال وأنشطة التأمين والاستثمار، بما يدعم تحقيق الاستقرار المالي.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في قمة Top 50 Women STEM and Future Innovation Summit، التي عُقدت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة قيادات نسائية وخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب طلاب وطالبات الجامعات.

العمل العام وتحديات متشابكة تتطلب علمًا واجتهادًا مستمرًا

أوضح رئيس الهيئة أن العمل العام يواجه تحديات معقدة نتيجة تشابك المصالح وتعدد الأطراف، ما يستلزم بناء مرجعيات علمية ومهنية قوية، مؤكدًا أن التعليم المستمر والانفتاح على التجارب الدولية، خاصة في الدول المتقدمة، عنصران أساسيان لفهم الأسواق العالمية والتعامل مع المستثمرين والمؤسسات الدولية بلغة مشتركة.

وأشار إلى حرصه على التعلم المستمر من خلال الحصول على أربع درجات ماجستير، بما يضمن مواكبة التطورات العالمية في القطاع المالي، مشددًا على أن المرجعية العلمية والمهنية تمثل الأساس الحاكم لعمل الجهات الرقابية.

استعرض الدكتور محمد فريد تأثير عدد من النماذج الإنسانية والمهنية في تشكيل مسيرته، مشيرًا إلى أن والده، السفير فريد صالح، مثّل له نموذجًا في الالتزام وقيمة العمل العام، بينما جسدت والدته نموذجًا للانضباط والتضحية، بما عزز لديه قناعة راسخة بأهمية المسؤولية والالتزام لتحقيق النجاح المؤسسي.

كما أشار إلى الدور الذي لعبه الدكتور محمود محيي الدين في تشكيل وعيه المهني، كنموذج يجمع بين التميز الأكاديمي والرؤية الاقتصادية الشاملة والتطبيق العملي داخل المؤسسات الدولية.

الرقابة المالية هي قطاعات تمس حياة المواطنين اليومية

أكد رئيس الهيئة أن الهيئة العامة للرقابة المالية تُعد من أكثر الجهات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين، نظرًا لإشرافها على قطاعات حيوية تشمل التأمين الإجباري والتكميلي على السيارات، وصناديق التأمين والمعاشات الخاصة، وشركات الوساطة التأمينية، وصناديق الاستثمار، والأنشطة المالية غير المصرفية.

صناديق الذهب هو الحل الديمقراطي للاستثمار

استعرض الدكتور محمد فريد تجربة صناديق الاستثمار في الذهب، التي انطلقت في عام 2023 ونجحت في جذب استثمارات تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه، لنحو 250 ألف مستثمر، بعضهم بدأ بمبالغ بسيطة، معتبرًا ذلك تجسيدًا عمليًا لهدف الهيئة في تحقيق ديمقراطية الاستثمار وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام جميع فئات المجتمع.

أشار رئيس الهيئة إلى أن الأقساط التأمينية ظلت دون تحرك يُذكر منذ عام 1999، حيث لم تتجاوز 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسطات أعلى في الأسواق الناشئة والمتقدمة، مؤكدًا أن هذا الوضع استدعى تغييرًا جذريًا في منهج الإصلاح.

وأوضح أن الهيئة تبنّت استراتيجية مختلفة تقوم على تحديث المناهج وبناء القدرات البشرية، إلى جانب إصدار قانون التأمين الموحد الذي دمج أربعة قوانين في إطار تشريعي واحد، ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، بما يعزز قدرتها على إدارة المخاطر وتطوير المنتجات.

أكد الدكتور محمد فريد أن فهم طبيعة الأجيال الجديدة، وعلى رأسها جيلا Z وألفا، كان دافعًا رئيسيًا للإصلاحات التشريعية، مشيرًا إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة غير المصرفية أحدث نقلة نوعية في رقمنه الخدمات المالية.

وأوضح أن عدد المستثمرين الجدد في البورصة ارتفع من متوسط سنوي يتراوح بين 25 و29 ألف مستثمر، إلى 340 ألف مستثمر في عام 2023، و240 ألفًا في 2024، ثم 281 ألف مستثمر حتى أكتوبر من العام الجاري، نتيجة رقمنه إجراءات التعرف على العميل وتسهيل النفاذ للأسواق.

أوضح رئيس الهيئة أن أي جهة رقابية مالية تسعى لتحقيق هدفين رئيسيين، أولهما الاستقرار المالي، وثانيهما تنمية وتوسيع حجم الأسواق، مؤكدًا أن الإصلاحات التي نفذتها الهيئة استهدفت تحقيق تأثير حقيقي ومستدام في قطاعات التمويل وسوق رأس المال والتأمين.

وظائف رقابية جديدة وبناء القدرات البشرية

أكد الدكتور محمد فريد أن الإصلاحات التنظيمية أسهمت في خلق طلب متزايد على وظائف حيوية، مثل المراجعة الداخلية، والحوكمة، والرقابة، وإدارة المخاطر، والتي أصبحت متطلبًا أساسيًا داخل نحو 3900 مؤسسة خاضعة لإشراف الهيئة.

وأشار إلى الدور المحوري الذي يقوم به معهد الخدمات المالية التابع للهيئة في تأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم نشاط شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، بما يعزز كفاءة السوق ويحمي حقوق المتعاملين.

اقرأ ايضًا:
كجوك: مهتمون بتنمية قطاع الصناعة وفتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية

وزير المالية: السياسات المالية لابد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات

واختتم رئيس الهيئة كلمته بالتأكيد على أن تمكين المرأة والشباب، لا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مالي أكثر كفاءة واستدامة، مشددًا على أن النجاح يبدأ بالاجتهاد والتعلم المستمر، ولا ينفصل عن تحقيق الاستقرار المالي.