مصر وألبانيا تختتمان الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي .. اعرف التفاصيل

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:53 ص

اختتمت أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالعاصمة الألبانية تيرانا، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، وديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار بجمهورية ألبانيا، وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية في البلدين.

وتعد هذه الاجتماعات الأولى للجنة منذ توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين عام 1993، كما تمثل الزيارة الوزارية الأولى لمسئول مصري رفيع المستوى إلى ألبانيا منذ نحو عقدين، في خطوة تعكس الزخم المتنامي للعلاقات الثنائية.

تعزيز التعاون في سياسات التنمية الاقتصادية

وفي ختام أعمال اللجنة، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط ونظيرتها الألبانية مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الاقتصاد والابتكار الألبانية، بهدف تبادل الخبرات في مجال سياسات التنمية الاقتصادية.

وتركز المذكرة على دعم تصميم ومواءمة السياسات الاقتصادية الوطنية والقطاعية لتعزيز النمو المستدام والشامل، وتبادل الخبرات في التخطيط الاستراتيجي على المستويات الإقليمية والقطاعية، إلى جانب التعاون في تطوير البرامج الداعمة للكفاءة المؤسسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تشمل المذكرة تبادل أفضل الممارسات في آليات المتابعة والتقييم على المستوى الوطني، وتعزيز دور اللجان المشتركة كأداة فاعلة للدبلوماسية الاقتصادية.

مذكرة تفاهم لدعم الاستثمار والمشروعات المشتركة

وفي إطار تعزيز العلاقات الاستثمارية، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة تطوير الاستثمار الألبانية (AIDA)، حيث وقّعت من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، ومن الجانب الألباني لورا بلاكو (سارو)، المدير التنفيذي للوكالة.

وتهدف المذكرة إلى تقديم الدعم المتبادل للمستثمرين، وتبادل الوفود ووفود الأعمال، وتنظيم اللقاءات الثنائية والمؤتمرات والمنتديات الاستثمارية، فضلًا عن تبادل الخبرات الفنية وتنظيم برامج التدريب وورش العمل في مجال ترويج الاستثمار، بما يسهم في تسهيل إنشاء مشروعات مشتركة بين شركات البلدين.

توقيع بروتوكول الدورة الأولى للجنة المشتركة

كما وقّع رئيسا اللجنة بروتوكول الدورة الأولى للجنة المشتركة، والذي تضمن الاتفاق على تعزيز التعاون في 25 قطاعًا استراتيجيًا، من بينها: التجارة والاستثمار، الصناعة، السياحة والآثار، الثقافة، الطاقة والبترول، الكهرباء والطاقة المتجددة، الموارد المائية والري، الزراعة، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة والسكان، الدواء والمستلزمات الطبية، التعليم والتعليم الفني، الإسكان، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والأمن الغذائي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن البروتوكول يستهدف زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الشراكات الاقتصادية من خلال تكثيف البعثات الترويجية والاستكشافية، ودراسة تشكيل مجلس أعمال مصري–ألباني مشترك لتعميق التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

واتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجالات الاستثمار والصناعات الغذائية والهندسية والسياحة والآثار، إلى جانب تعزيز الشراكة في إدارة الموارد المائية، وتطوير نظم الري، والتكيف مع التغيرات المناخية، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

كما تم التأكيد على أهمية التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتطوير نظم الرعاية الصحية وبناء القدرات، فضلًا عن التحول الرقمي، والتخطيط العمراني، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

دعوة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ودعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الحكومة والقطاع الخاص الألباني إلى استكشاف فرص الاستثمار والتصنيع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها منصة استراتيجية للنفاذ إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، بما يعزز الصادرات الألبانية ويدعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.

المشاط تتابع الموقف التنفيذي لمخرجات الدورة العاشرة للجنة المصرية اللبنانية

الأولى منذ 1993، المشاط تصل تيرانا لرئاسة دورة اللجنة المصرية الألبانية

واختتمت الوزيرة بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الاجتماعات واللقاءات بين القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في بناء شراكات استثمارية مستدامة وتحقيق المصالح المشتركة، في ضوء ما تم الاتفاق عليه ضمن أعمال اللجنة المشتركة.