إجراءات جديدة للتعامل مع الطلاب غير المسددين للمصروفات بالمدارس الخاصة

الخميس، 11 ديسمبر 2025 07:28 م

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اعتماد مجموعة من الإجراءات الجديدة المنظمة للتعامل مع الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية في المدارس الخاصة، وذلك بهدف الحفاظ على الحقوق المالية للمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى إقرار عدم رد القسط الأول من المصروفات في حال قيام ولي الأمر بتحويل نجله بعد بدء السنة المالية في الأول من سبتمبر، وفقًا للمقترح المقدم من رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة.

وأكدت الوزارة أن المقترح عُرض على اللجنة المركزية للتعليم الخاص، وتمت الموافقة عليه من الوزير، على أن يتم تعميمه على جميع المديريات التعليمية.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

أولًا: إجراءات المدارس الخاصة تجاه الطلاب غير المسددين للمصروفات

شددت الوزارة على التزام جميع المدارس الخاصة باتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لضمان تحصيل مستحقاتها المالية من أولياء الأمور، مع اتخاذ الضمانات التي تحفظ حقوق المدرسة دون الإضرار بمصلحة الطالب التعليمية.

وأوضحت أنه لا يجوز منع أي طالب من دخول الامتحانات بسبب عدم سداد المصروفات، وذلك وفق الضوابط الواردة في مذكرة اللجنة المركزية للتعليم الخاص.

ثانيًا: دور الإدارات التعليمية

ألزمت الوزارة الإدارات التعليمية بعدم استكمال إجراءات نقل أي طالب غير مسدد دون إحضار ولي الأمر مخالصة مالية تفيد بسداد المصروفات المستحقة للمدرسة المقيد بها سابقًا، وذلك وفقًا للمادة (37) من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 المنظم للتعليم الخاص.

ثالثًا: عدم رد القسط الأول بعد بدء السنة المالية

أقرت اللجنة أنه في حال تحويل الطالب بعد بدء السنة المالية في الأول من سبتمبر، لا يُرد القسط الأول من المصروفات، بشرط ألا تقوم المدرسة بقيد طالب آخر بديلًا عنه وبما لا يتجاوز الكثافة المقررة في لائحة المدرسة.

شمول مصروفات النشاط في شريحة الزيادة السنوية

كما وافقت وزارة التربية والتعليم على مقترح يتيح إدراج مصروفات الأنشطة ضمن شريحة الزيادة السنوية للمدارس الخاصة، بناءً على طلب الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة.

ويأتي القرار في ظل التحديات التي تواجه المدارس الخاصة، ومنها ارتفاع تكاليف التشغيل وعدم استقرار الأسعار، بما أدى إلى زيادة الأعباء المالية ونسب التضخم.

وأكدت الوزارة أن المقترح تم عرضه على اللجنة المركزية للتعليم الخاص، التي وافقت عليه بشكل رسمي، تمهيدًا لتطبيقه خلال الأعوام الدراسية المقبلة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي وزارة التربية والتعليم إلى تحقيق التوازن بين حقوق المدارس الخاصة وضمان عدم الإضرار بالطلاب، إلى جانب تهيئة بيئة تعليمية مستقرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

اقرأ أيضًا: