السفير محمد حجازي: تحركات أمريكية وأوروبية لدفع إسرائيل نحو تنفيذ التزاماتها في غزة

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 11:07 م

أكد السفير محمد حجازي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السابق، أن إعلان إسرائيل فتح معبر رفح من جانب واحد يعكس - بحسب وصفه - توجّه حكومة الليكود نحو مخطط للتهجير القسري، معتبرًا أن هذا القرار لا يستهدف مصلحة الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن مصر رفضته بشكل قاطع.

وأوضح أن هذا الرفض عبّر عنه أيضًا البيان المشترك الصادر عن وزراء الخارجية العرب والدول الإسلامية، الذي شدّد على رفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، وتمسّك بأن يكون تشغيل المعبر في الاتجاهين ووفق آلية متفق عليها بين مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وأشار حجازي إلى تصريحات وزير الخارجية المصري، السفير عبد العاطي، خلال مشاركته في منتدى الدوحة، والتي أكد فيها أن معبر رفح لن يُستخدم مطلقًا كمنفذ لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا في الوقت ذاته إمكانية تنسيق الحالات الطبية العاجلة التي قدّر عددها بـ18 ألف حالة تحتاج جراحات فورية، كما كان يجري سابقًا قبل أن تقطع إسرائيل التزامها باتفاق الهدنة الأولى.

وأوضح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السابق أن فتح المعبر وفق آلية متفق عليها هو جزء من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتم تبنيها في قمة شرم الشيخ، ثم اعتمادها من مجلس الأمن بالقرار 2803 في نوفمبر الماضي، ما يجعل أي إجراءات إسرائيلية منفردة خارج إطار الشرعية الدولية.

وفي ما يتعلق بـ ردّ مصر في حال تمسّكت إسرائيل بموقفها، قال حجازي إن القرار ليس بيد إسرائيل وحدها، فهناك موقف عربي وإسلامي موحّد عبّر عنه بيان وزراء الخارجية العرب والمسلمين، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة - صاحبة الخطة - والمجتمع الدولي ملتزمان بتطبيق ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف أن العلاقات المصرية - الإسرائيلية عامل مؤثر، وأن القاهرة قادرة على فرض رؤيتها بما يتوافق مع خطة السلام وقرار مجلس الأمن.

وكشف عن تحركات دولية مرتقبة، من بينها إعلان الرئيس ترامب التواصل خلال الأسبوعين القادمين، إلى جانب تحركات نرويجية وأمريكية تتعلق بتسمية أعضاء "المجلس التنفيذي للسلام" منتصف ديسمبر، كما توقع أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من الانسحابات الإسرائيلية من قطاع غزة ونشر قوة دولية للاستقرار.

وتوقّع محمد حجازي أن تدفع الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميون والدوليون باتجاه الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة، رغم محاولات اليمين الإسرائيلي المتطرف - وفق تعبيره - التلكؤ في تنفيذ الالتزامات.

وأشار إلى زيارة وزير الخارجية المصري إلى برلين، والتحركات الألمانية المرتقبة في المنطقة، مؤكدًا أن هناك إجماعًا دوليًا واضحًا على ضرورة بدء المرحلة الثانية في أقرب وقت.

وأوضح حجازي أن إصرار القاهرة على صدور قرار من مجلس الأمن لاعتماد بنود خطة ترامب كان هدفه منع أي محاولات لتعديل أو الالتفاف على الخطة.

ورأى أن صدور القرار 2803 يمثل توافقًا دوليًا عامًا يعزز من قدرة المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بما وقّعت عليه.

وأكد السفير محمد حجازي في ختام حديثه على أن المرحلة الثانية ستتضمن انسحابات إسرائيلية، ونشر قوة دولية للاستقرار، وتسهيل دخول المساعدات عبر آلية متفق عليها دوليًا، إلى جانب تأسيس سلطة انتقالية فلسطينية حتى عام 2027، تمهيدًا لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية بعد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

كما ذكّر بحكم محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، الذي أكد وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة ككيان جغرافي واحد.