ما الموقف القانوني للقائمة بعد إلغاء نتيجة 45 دائرة من أصل 70؟

الأحد، 30 نوفمبر 2025 11:14 ص

بعد إلغاء نتيجة 45 دائرة من أصل 70، ما الموقف القانوني للقائمة في انتخابات مجلس النواب 2025؟

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، مساء السبت، أحكاماً نهائية وباتة بإبطال نتائج 26 دائرة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 45 دائرة ملغاة من أصل 70 دائرة في نظام الفردي بالمرحلة الأولى، وهو ما يمثل نحو 64% من المقاعد الفردية في تلك المرحلة.

وحددت الهيئة الوطنية يومي 3 و4 ديسمبر المقبلين موعداً لإعادة التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى، على أن تجرى الإعادة في المرحلة الثانية يومي 17 و18 ديسمبر، مع إعلان النتائج النهائية الكاملة للبلاد في 25 ديسمبر 2025.

يعتمد الموقف القانوني للقائمة (نظام القوائم المغلقة المطلقة) بعد إلغاء نتائج 47 دائرة انتخابية (مقاعد فردية) على القوانين المنظمة للانتخابات، وحول ما إذا كانت المخالفات/الإلغاء تخص مقاعد النظام الفردي فقط أم شملت أصوات القائمة أيضًا.

الموقف القانوني للقائمة

عادةً، لا يؤثر إلغاء نتائج دوائر المقاعد الفردية على فوز القائمة (نظام القوائم المغلقة المطلقة)، وذلك للأسباب التالية:

استقلالية النظامين: الانتخابات تجرى بنظام مختلط يجمع بين المقاعد الفردية ومقاعد القائمة في دوائر منفصلة. الإلغاءات الأخيرة (كما أشارت الهيئة الوطنية للانتخابات والمحكمة الإدارية العليا) ركزت بشكل أساسي على المخالفات التي شابت عملية التصويت على المقاعد الفردية أو فرزها.

تحقيق النسبة القانونية: تفوز القائمة بجميع مقاعدها المخصصة لها في القطاع الانتخابي إذا حصلت على الحد الأدنى من الأصوات الصحيحة، وهو 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في القطاع. طالما أن إلغاء نتائج الدوائر الفردية لم يشمل إلغاء الأصوات الخاصة بالقائمة في هذه الدوائر ولم يؤدِ إلى هبوط إجمالي أصوات القائمة عن نسبة الـ 5% المطلوبة، فإن فوز القائمة يظل قائمًا ومُعتمداً في قطاعها الانتخابي.

مثال: إذا كان إلغاء نتائج 47 دائرة فردية قد تم بناءً على مخالفات مثل الدعاية قرب اللجان، أو تفاوت محاضر الفرز للمقاعد الفردية، فهذا لا يبطل بطاقة القائمة نفسها أو نتيجتها في نفس الدوائر، ما لم ينص الحكم القضائي صراحة على خلاف ذلك.

عدم وجود طعون مؤثرة: في السياق المذكور، تم الإعلان عن فوز القائمة، والطبيعي هو أن الطعون التي تطالب بإلغاء فوزها يجب أن تكون مبنية على مخالفات جوهرية في عملية التصويت على القائمة تؤثر على النسبة القانونية التي حققتها.

في غياب حكم قضائي صريح وبات من أعلى سلطة قضائية (المحكمة الإدارية العليا في منازعات القوائم أو محكمة النقض في منازعات الفردي) بإلغاء فوز القائمة نفسها بسبب مساس مباشر بأصواتها أو تجاوز النسبة القانونية، يظل فوز القائمة ساريًا ومعتمدًا، ويبقى الإلغاء مركزاً على المقاعد الفردية التي شابها الخلل.

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا