حقيقة إلغاء البكالوريوس المهني، التعليم العالي توضح

الخميس، 27 نوفمبر 2025 02:38 م

يبحث عدد كبير من الأشخاص الملتحقين بنظام التعليم المفتوح عن حقيقة إلغاء البكالوريوس والليسانس المهني، وهذا بعد قرار المحكمة الإدارية العليا أمس الأربعاء، بقبول طعون المتضررين ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، ورفض الطعنين المقدمين من وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، ورئيس جامعة عين شمس.

حقيقة إلغاء البكالوريوس المهني

ومن جهته أوضح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة حتى الآن لم يصلها حكم المحكمة الإدارية العليا بخصوص إلغاء الشهادات المهنية، موضحًا أنه بمجرد وصول الحكم يحال للشئون القانونية للوزارة.

ومن جهتها أوضحت المحكمة أن إلغاء القرار يترتب عليه عدد من الأثار، ومنها:

التزام الجامعات بمنح الشهادات الأكاديمية المعتمدة فقط، الواردة في اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، دون أي مسميات مستحدثة مثل البكالوريوس المهني
سقوط قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في الجلسة رقم 668 بتاريخ 26 أكتوبر 2017، فيما تضمنه من استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني

أرقام دعاوى رابطة التعليم المفتوح

وهذا لم يكن الحكم الأول الذي يحصل عليه طلاب التعليم المفتوح، إذ حصلوا على عدد من الأحكام الماضية وهذا هو الحكم النهائي والأخير لهم، وجاءت الأحكام كالتالي:

٥٨١٥ لسنة ٧٢ قضائية
٥٩٧٥ لسنة ٧٢ قضائية
٦٧٦٠ لسنة ٧٢ قضائية
٦٧٥٥ لسنة٧٢ قضائية
٤٢٢٥٤ لسنة ٧٨ قضائية

وحصلت الرابطة على 4 أحكام نهائية واجبة النفاذ وتم رفض طعون لوزير التعليم العالي علي الحكم التاريخي بالمحكمة الإدارية العليا في دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء.

التنفيذ أو الإقالة.. قراران ليس لهما ثالث أمام أيمن عاشور في حال رفض الطعن

قال أحد أعضاء رابطة التعليم المفتوح لـ موقع الأيام المصرية: إنه من الطبيعي أن يتم رفض الطعون المقدمة من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس، وهذا بسبب الأحكام التي حصلت عليها الرابطة سابقًا، ولهذا من الطبيعي أن يُصدر الحكم لصالح التعليم المفتوح لعدم تعارض الأحكام.

وأوضح أنه في حال امتناع وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، عن تنفيذ الحكم الصادر من الإدارية العليا، ستقوم الرابطة برفع جنحة امتناع تنفيذ حكم ضده، لأن هذه الأحكام ستصبح واجبة النفاذ، وفي حال رفع الجنحة سيكون أمام الوزير تنفيذ القرار أو الإقالة من منصبه.