التنفيذ أو الإقالة.. قراران أمام أيمن عاشور حال رفض الطعن المقدم ضد التعليم المفتوح

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الطعنين المقدمين من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس ضد الحكم الصادر بعودة الشهادة الأكاديمية لطلاب التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني المدمج، وذلك إلى جلسة 26 نوفمبر الحالي لاستكمال دراسة مستندات القضية ومراجعة الدفوع القانونية المقدمة من الطرفين.

كانت الجلسة شهدت استعراضًا لما قدمته رابطة التعليم المفتوح في الجلسة السابقة من مذكرة ختامية شاملة تضمنت ردودًا تفصيلية على دفوع الخصوم بالإضافة إلى حافظة مستندات تكميلية تضمنت أحكامًا نهائية وشهادات رسمية من جدول المحكمة تؤكد نهائية الحكم السابق الذي قضى بإلغاء قرار وزير التعليم العالي الصادر في 7 أكتوبر 2017، والخاص بتحويل الشهادة من أكاديمية إلى مهنية.

المتضررون من أزمة التعليم المفتوح للأيام المصرية: ملناش حقوق نعمل دكتوراة أو ماجستير

وبالتواصل مع بعض المتضررين من أزمة التعليم المفتوح قالت ل موقع الأيام المصرية: أن الأزمة تتعلق بإن الشهادة المهنية لها طبيعة خاصة، حيث يتضرر الخريجين من عدم وجود فرص عمل لهم ، وأن الشهادة غير معترف بها في الأساس، حيث أن التعليم المدمج لا يوجد له نقابة.

وقدم المتضررة شكوى بسبب إن المصاريف زادت بشكل متصاعد، علاوة علي أن المواد الدراسية المقررة تزيد عن زيادة عن المواد المقررة لطلاب النظام العادي، فضلا علي أن الامتحانات أصعب، ووقت الامتحان لا يتناسب مع الوقت المتاح للإجابة ، خصوصًا بعد أن قاموا بإضافة الأسئلة المقالي لنظام الدمج، رغم أن امتحاناتهم في السابق كانت تتكون من البابل شيت ( الاختيار من متعدد ) فقط، مشيرة إلى أنه يتم محاسبتهم بالمادة.

وأضافت أن بعد سداد المصروفات المبالغ فيها التي يدفعها طلاب التعليم المفتوح والمواد التي يدرسونها يحصلون على شهادة غير معترف بها من الدولة، مشيرين إلى أن الأمر يصل لعدم استطاعتهم من استكمال دراستهم ومواصلة مرحلة الدراسات العليا  ، رغم أنهم يدرسون 4 سنوات كطلاب النظام العادي، مؤكدة أنهم يدفعون مصاريف أكثر من النظام العادي، ويدرسون مواد مثلهم، ولكن في الحقوق لا يتساوون بهم.

المتضررين من التعليم المفتوح: الأزمة كانت في كلية الحقوق والعقوبة اتعممت علينا

وتابعت إحدى المتضررين أنه انتشرت أنباء حول أن الأزمة بدأت بسبب حصول طلاب كلية الحقوق في التعليم المفتوح لمكانة أعلى من طلاب النظام العادي، فقاموا بتعميم العقوبة على كافة الكليات، مطالبين بتقليل مكانتهم ومساوتهم بطلاب النظام العادي، أو إلغاء الكليات التي تسببت في الأزمة ككلية الحقوق وكلية الإعلام، وإعطاء باقي الطلبة حقوقهم.

وأكدت أنه هناك أقاويل حول أنهم قاموا بإغلاق التقديم في التعليم المدمج لأنهم سيقومون بفتح نظام يسمى التعليم المستمر، مشيرين إلى أن هذا النظام سيكون أسوأ من التعليم المدمج.

التنفيذ أو الإقالة.. قراران ليس لهما ثالث أمام أيمن عاشور في حال رفض الطعن

قال أحد أعضاء رابطة التعليم المفتوح لـ موقع الأيام المصرية: أنه من الطبيعي أن يتم رفض الطعون المقدمة من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس، وهذا بسبب الأحكام التي حصلت عليها الرابطة سابقًا، ولهذا من الطبيعي أن يُصدر الحكم لصالح التعليم المفتوح لعدم تعارض الأحكام.

وتابع أنه في حال امتناع وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، عن تنفيذ الحكم الصادر من الإدارية العليا، ستقوم الرابطة برفع جنحة امتناع تنفيذ حكم ضده، لأن هذه الأحكام ستصبح واجبة النفاذ، وفي حال رفع الجنحة سيكون أمام الوزير تنفيذ القرار أو الإقالة من منصبه.

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا.

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا.

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا.

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية،أخبار،رياضة،فن،خارجي،اقتصاد،الأيام TV،حوادث، خدمات مثل سعر الدولار،سعر الذهب،أخبار مصر،سعر اليورو،سعر العملات ،جميع الدوريات.