وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل ونلتزم بالقانون الدولي

الأحد، 16 نوفمبر 2025 05:47 م

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد، نظيره التشادي عبد الله صابر فضل، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أشاد وزير الخارجية بما تشهده العلاقات بين القاهرة وإنجامينا من تطور ملموس، مؤكدًا حرص القيادة السياسية في البلدين على الارتقاء بالتعاون إلى آفاق أرحب.

وأشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة دعم العلاقات مع تشاد في مختلف المجالات، وهو ما ظهر جليًا في الزيارات رفيعة المستوى، ومنها زيارة الرئيس السيسي برفقة وفد من رجال الأعمال في ديسمبر 2024، ثم زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في فبراير 2025، ما يعكس الاهتمام المصري بتعزيز الشراكات في الملفات ذات الأولوية.

وأكد وزير الخارجية أهمية مواصلة التعاون القائم بين البلدين، خاصة في المجالات العسكرية المتعلقة بالتدريب وبناء قدرات القوات الأمنية التشادية. كما أشاد بالتقدم المحرز في مشروعات البنية التحتية في تشاد، وعلى رأسها طريق مصر - ليبيا - تشاد، إضافة إلى مشروعات إنشاء وصيانة الطرق، موضحًا حرص القاهرة على زيادة التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة.

وكشف عبد العاطي عن التحضيرات الجارية لإرسال قافلة طبية مصرية لجراحة العيون إلى إنجامينا في ديسمبر 2025، لإجراء نحو 500 عملية جراحية، إلى جانب توفير أدوية ومستحضرات طبية مصرية بأسعار تنافسية، مشددًا على أهمية الإسراع في الانتهاء من مقر جامعة الإسكندرية في إنجامينا وبدء تشغيله قريبًا.

واستعرض الوزير برامج التدريب وبناء القدرات التي تقدمها مصر في مجالات الأمن، وإدارة الحدود، ومكافحة الإرهاب، والتعامل مع التهديدات العابرة للحدود، فضلًا عن البرامج الخاصة بالسلم والأمن والمناخ.

وشهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول التطورات الإقليمية، لا سيما الأوضاع في الساحل والقرن الأفريقي، وأكد الدكتور بدر عبد العاطي ضرورة وقف إطلاق النار في السودان وتهيئة المناخ لإطلاق عملية سياسية شاملة، مستعرضًا نتائج زيارته الأخيرة إلى الخرطوم في 11 نوفمبر الجاري.

كما شدد على دعم وحدة وسيادة ليبيا، وأهمية تشكيل حكومة موحدة تمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت، بما يتسق مع قرارات مجلس الأمن.

وفي ملف الأمن المائي، جدّد وزير الخارجية التأكيد على تمسك مصر بمبدأ التعاون بين دول حوض النيل وفقًا لقواعد القانون الدولي، مع رفض أي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي، مشددًا على أن مصر ستتخذ ما يلزم من خطوات لحماية أمنها المائي.