غرفة صناعة الدواء تستهدف جذب استثمارات بـ350 مليار جنيه بحلول 2030

السبت، 15 نوفمبر 2025 07:33 م

أكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومستشار غرفة صناعة الأدوية، أن الصناعة الوطنية تمتلك جذورًا تاريخية قوية تعود إلى عهد محمد علي وطلعت حرب، وأنها ما تزال تمثل ركيزة أساسية في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وقال البهي، في تصريحات تلفزيونية، إن الفترة الأخيرة شهدت طفرة واضحة في تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وإصدار التراخيص، خاصة بعد إطلاق المنصة الصناعية الموحدة تحت إشراف الفريق كامل الوزير، والتي أسهمت في تقليص البيروقراطية وتسريع إجراءات الاستثمار عبر ميكنة التعاملات الحكومية.

تكلفة الاقتراض لا تزال مرتفعة مقارنة بالدول المنافسة في المنطقة

وأضاف أن توجه الدولة نحو الميكنة الشاملة للمعاملات والتكامل بين الجهات الحكومية انعكس إيجابًا على تصنيف مصر الاقتصادي، وعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الاستثمار.

ورغم إشادته بمبادرة وزارة المالية لدعم الآلات والمعدات بتمويل منخفض الفائدة، أشار البهي إلى أن تكلفة الاقتراض لا تزال مرتفعة مقارنة بالدول المنافسة في المنطقة، الأمر الذي يحد من تنافسية المنتج المصري عالميًا، مقترحًا أن يلعب بنك التنمية الصناعية دورًا أكبر في توفير تمويل ميسر بالاعتماد على قروض خارجية منخفضة التكلفة.

وفيما يتعلق بتسعير الأدوية، أوضح البهي أن نظام التسعير شهد تحسنًا ملحوظًا تحت إشراف هيئة الدواء، ما ساعد على عودة معظم الأصناف الناقصة إلى الأسواق.

وأشار إلى أن تحريك الأسعار أصبح ضرورة في ظل ارتفاع تكلفة المواد الخام عالميًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أسعار الدواء في مصر ما تزال أقل من مثيلاتها في كثير من الدول، وأن المواطن بحاجة إلى مظلة تأمينية شاملة لحمايته من تقلبات الأسعار.

غرفة صناعة الدواء تستهدف جذب استثمارات بقيمة 350 مليار جنيه بحلول 2030

وحول اعتماد مصر على استيراد نحو 40% من أدوية الأورام، رغم تصنيع 92% من احتياجات الدواء محليًا، أوضح عضو الاتحاد أن توطين الخامات الدوائية يمثل تحديًا عالميًا، إذ يصعب إنتاجها محليًا بأسعار تنافس الصين والهند، ومع ذلك، بدأت مصر من خلال مدينة الدواء والهيئة العربية للتصنيع في تصنيع بعض المواد الفعالة، إلى جانب تجارب واعدة في إنتاج أدوية الأورام والأنسولين البشري.

وكشف البهي أن غرفة صناعة الدواء تستهدف جذب استثمارات بقيمة 350 مليار جنيه بحلول عام 2030، إلى جانب إضافة 20 خط إنتاج جديدًا خلال عام 2025، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات ستسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز المعروض، بما ينعكس إيجابًا على الأسعار ودعم قدرة مصر على التصدير.