دام 43 يومًا، تفاصيل أطول إغلاق حكومي شهدته الولايات المتحدة

الخميس، 13 نوفمبر 2025 11:51 ص

انتهى أطول إغلاق حكومي فيدرالي في تاريخ الولايات المتحدة. اليوم، بعدما وقع الرئيس دونالد ترامب على مشروع قانون تمويل مشترك بين الحزبين، سيُعيد فتح الحكومة بعد 43 يومًا من الإغلاق، مُخففًا بذلك العبء عن العمال والأسواق والاقتصاد ككل.

بدأ الإغلاق الحكومي في الأول من أكتوبر 2025، بعد أن فشل الكونجرس في إقرار مخصصات السنة المالية كاملةً. وفي ظل غياب أي قرارٍ مُستمر، ظلت العمليات الفيدرالية دون تمويل.

وبعد أسابيع من التأخير، أقر مجلس الشيوخ الاتفاق في العاشر من نوفمبر بأغلبية 60 صوتا مقابل 40 صوتا، وتبعه مجلس النواب في الثاني عشر من نوفمبر بأغلبية 222 صوتا مقابل 209 أصوات.

بعد فترة وجيزة، وقّع الرئيس ترامب على مشروع قانون التمويل، منهيًا بذلك رسميًا الإغلاق الحكومي. يُموّل هذا الإجراء المالي المؤقت معظم العمليات الفيدرالية حتى 30 يناير 2026، مع تضمين بعض الاعتمادات المالية السنوية.

لماذا استمر الأمر لمدة 43 يومًا؟

وتضمنت الصراعات الرئيسية ما يلي:

مواجهة بشأن إعانات الرعاية الصحية بموجب قانون الرعاية الميسرة (ACA) حيث طالب الديمقراطيون بتمديدها بينما قاوم الجمهوريون.

بالإضافة لتعطيل العمليات الفيدرالية، وتأخير إصدار البيانات الاقتصادية الرئيسية مثل أرقام التضخم والتوظيف، والتأثير أيضًا على الخدمات الأساسية بدءًا من السفر إلى المساعدات الغذائية.

ماذا يعني هذا للاقتصاد والأسواق والمستثمرين
تخفيف العبء عن العمليات وتدفقات البيانات
ومع استعادة التمويل، سيتلقى آلاف الموظفين الفيدراليين رواتبهم المتأخرة، وسوف تستأنف الخدمات، ويمكن أن تبدأ البيانات الاقتصادية الهامة في التدفق مرة أخرى.

أشارت عدة مقالات إلى أن تقارير التضخم والوظائف لشهر أكتوبر قد لا يتم إصدارها أبدًا بسبب فجوة جمع البيانات.

بالنسبة للأسواق، فإن وجود مسار مالي أكثر وضوحا يقلل من العبء الكبير لعدم اليقين.

الآثار المترتبة على السياسة النقدية
أدى الإغلاق الحكومي إلى تباطؤ أو تعليق الإحصاءات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. وبدون هذه المؤشرات الرئيسية، كان الاحتياطي الفيدرالي يتنقل في ظل ظروف من عدم وضوح الرؤية.

بالنسبة للمستثمرين، هذا يعني:

وقد تتغير توقعات خفض أسعار الفائدة في ظل قلة الوضوح بشأن التضخم والتوظيف، وقد يتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجا أبطأ.

قد يصبح الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة أكثر حساسية مع استجابة الأسواق للوضوح المالي المتجدد في أعقاب حل إغلاق الحكومة.

قد تشهد القطاعات المرتبطة بالإنفاق الحكومي (السفر، والمقاولون الفيدراليون، والصناعات المعتمدة على برنامج المساعدة الغذائية التكميلية/المساعدات الغذائية) ارتفاعات في الإنفاق الحكومي.

المخاطر المالية لا تزال قائمة
رغم انتهاء الإغلاق الحكومي، لا تزال الخلافات الجوهرية قائمة. ولا تزال قضايا رئيسية، مثل النزاع على دعم قانون الرعاية الصحية الميسرة، والاعتمادات السنوية، ومناقشات السياسة المالية الأوسع، دون حل.

لا يُقدم الاتفاق الأخير سوى راحة مؤقتة. من وجهة نظر مستشاري المحافظ الاستثمارية، مع أن إعادة فتح الحكومة تُعد تطورًا إيجابيًا، إلا أنها لا تُنهي التحديات المالية المستمرة.