كارت توت عنخ آمون، مقترح جريء لمنع تسرب الدولار السياحي للسوق السوداء
قدم الدكتور عز الدين أحمد محمد حسنين، خبير التمويل والاستثمار، مقترحًا لإصدار بطاقة مدفوعة مسبقًا للسائحين الأجانب تحت اسم "كارت توت عنخ آمون كيميت".
يهدف المقترح إلى ربط النشاط السياحي بالنظام المصرفي الرسمي عبر حافز مالي مغرٍ، مما يحد بشكل فعال من تسرب الدولار السياحي إلى السوق الموازية.
كيف يُغير "كارت توت عنخ آمون" قواعد اللعبة للنقد الأجنبي؟
تقوم فكرة البطاقة على مبدأ "الحافز مقابل التنازل الطوعي". فبمجرد وصول السائح إلى المنافذ المصرية، يُعرض عليه التنازل عن جزء من عملته الأجنبية لصالح البنوك الرسمية مقابل الحصول على البطاقة مشحونة بالجنيه المصري.
لكن النقطة الجوهرية في المقترح هي حصول السائح على سعر صرف تفضيلي يكون أعلى من السعر الرسمي، إلى جانب حزمة من الخصومات والمزايا السياحية.
أهدف هذا النظام، وتحقيق خمسة أهداف استراتيجية محورية
- زيادة التدفقات الرسمية: ضمان دخول العملات الأجنبية عبر القنوات المصرفية الشرعية مباشرةً.
- تقليص السوق الموازية: الحد من تسرب الدولار إلى السوق السوداء، مما يدعم استقرار سعر الصرف.
- تحفيز الإنفاق: تشجيع السائحين على الإنفاق بالجنيه داخل مصر دون القلق من سعر الصرف.
- تعزيز الثقة: بناء ثقة أكبر لدى المستثمرين والزائرين في قوة واستقرار الاقتصاد والنظام المالي المصري.
- التحول الرقمي: المساهمة في تسريع آليات التحول الرقمي في القطاع السياحي الحيوي.
ثلاث فئات للبطاقة ومزايا تتناسب مع قيمة التنازل
لضمان جاذبية المقترح وتناسبه مع مختلف ميزانيات السائحين، يتضمن المقترح طرح البطاقة في ثلاث فئات مختلفة، تتحدد بناءً على قيمة المبلغ الذي يتنازل عنه السائح:
الفئة | قيمة التنازل (دولار أمريكي) | أبرز المزايا والخصومات |
|---|---|---|
الكلاسيكي | 500 إلى 1000 | خصومات 10% على المتاحف والفنادق. |
الفضي | 1001 إلى 2000 | خصومات أوسع على الإقامة والمطاعم والنقل السياحي. |
الذهبي | أكثر من 2000 | مزايا فئة VIP وخصومات تصل إلى 25% ودخول مجاني لفعاليات كبرى. |
كما يضمن النظام للسائح الأمان المالي الكامل، حيث يتاح له استرداد الرصيد المتبقي بنفس سعر الصرف التفضيلي عند مغادرته البلاد.
تنفيذ المقترح والتحديات المتوقعة
أكد الدكتور عز الدين أن تنفيذ "كارت توت عنخ آمون" سيسهم بشكل مباشر ومستدام في زيادة الاحتياطيات الأجنبية للبنوك وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الإنفاق السياحي المحلي.
ويتطلب تحويل الفكرة إلى واقع تعاونًا وثيقًا بين البنك المركزي المصري ووزارات السياحة والمالية والآثار لتوفير البنية التحتية الإلكترونية الضرورية في المنافذ والمطارات ونقاط البيع السياحية. كما شدد على أهمية إطلاق حملة تسويقية دولية قوية للترويج للبطاقة وتدريب الموظفين.
فيما تكمن أبرز التحديات في سرعة التطبيق وضمان قبول البطاقة في جميع نقاط البيع السياحية، وهي تحديات يمكن تجاوزها من خلال التنسيق المؤسسي الفعال والتدريب المستمر.
يأتي هذا المقترح بالتزامن مع تعافي القطاع السياحي المصري واقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث أشارت تقارير إلى استقبال مصر نحو 15 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
- تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
