ترقب حذر، تثبيت الفائدة الخيار الأرجح للبنك المركزي في اجتماعه قبل الأخير لعام 2025
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير لعام 2025 يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر، وسط حالة من الترقب الشديد في الأوساط الاقتصادية لقرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة.
يأتي هذا الاجتماع في أعقاب التطورات الأخيرة المتعلقة بـرفع أسعار الوقود بنسبة 13% في نهاية أكتوبر، والذي انعكس على بيانات التضخم الأخيرة لشهر أكتوبر، وتعمل اللجنة على تقييم دقيق لـانعكاسات زيادة أسعار المحروقات على مستويات الأسعار ومعدل التضخم العام قبل اتخاذ قرارها الحاسم.
توقعات الخبراء، التريث وتثبيت الفائدة لتجنب ضغوط تضخمية جديدة
على الرغم من ميل البنك المركزي لتبني سياسة نقدية أكثر مرونة وتنفيذ تخفيضات تدريجية في الفائدة خلال عام 2025 (وصل إجمالي التخفيضات إلى 6.25% منذ مطلع العام)، تتجه أغلب التوقعات حالياً نحو تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا.
وأوضحت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن اللجنة قد تتجه إلى التريث هذا الشهر لتجنب أي ضغوط تضخمية جديدة قد تنجم عن تعديل أسعار المحروقات، ويؤيد هذا الرأي الخبير المصرفي محمد بدرة، الذي توقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مرجحًا تبني البنك المركزي نهجًا حذرًا بسبب تأثير زيادات أسعار السولار والبنزين والإيجارات على معدلات التضخم المستقبلية، وتوقعت الدماطي أن تستأنف اللجنة سياسة الخفض مجددًا في اجتماع ديسمبر 2025، في حال استقرار مؤشرات الأسعار.
مؤشرات التضخم: بيانات متباينة تستدعي الحذر
تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب مؤشرات التضخم المعلنة. ففي أحدث تقارير البنك المركزي، انخفض معدل التضخم السنوي في سبتمبر 2025 إلى 11.7% مقارنة بـ12% في أغسطس، مما يشير إلى تحسن في وتيرة التراجع. ومع ذلك، شهد التضخم الأساسي ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 11.3% بعد أن كان 10.7% في الشهر السابق، وهو ما يعكس الحاجة إلى مزيد من المراقبة.
وتظهر تقديرات المركزي أن متوسط التضخم العام خلال الربع الثالث دار بين 12% و13%، مقارنة بـ15.2% في الربع الثاني، مع توقع أن يبلغ متوسط التضخم نحو 14% خلال عام 2025، بما يتوافق مع المستهدفات المعلنة لتحقيق معدل مستقر بحلول الربع الأخير من عام 2026.
ومنذ مطلع عام 2025، تبنت لجنة السياسة النقدية استراتيجية مرنة، أبقت خلالها على الفائدة دون تغيير في اجتماعي فبراير ويوليو فقط، بينما نفذت تخفيضات في بقية الاجتماعات.
ويؤكد البنك المركزي أنه يعقد اجتماعاته ثماني مرات سنويًا بهدف مراجعة وتحديث مستويات أسعار الفائدة بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية واستقرار معدلات التضخم، في محاولة للموازنة بين مكافحة الضغوط التضخمية ودعم معدلات النمو الاقتصادي.
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
