الاحتياطي الفيدرالي يتأرجح بين التضخم وتباطؤ النمو، خفض مرتقب للفائدة

يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) للإعلان عن ثاني خفض لأسعار الفائدة خلال عام 2025 غدًا الأربعاء، وسط ترقب واسع النطاق في الأسواق العالمية، ويأتي هذا القرار الحاسم في وقت يواجه فيه الفيدرالي معضلة معقدة: تباطؤ سوق العمل والحاجة لدعم النمو، مقابل تضخم لا يزال أعلى من الهدف المعلن (2%)، بالإضافة إلى تعقيد الموقف بسبب الإغلاق الحكومي المستمر الذي يعيق نشر البيانات الاقتصادية الرسمية الكاملة.

صراع الأهداف المزدوجة: التضخم، التوظيف، والتحدي الفني

يتوقع المحللون أن يخفض الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس)، ليصل النطاق المستهدف بين 3.75% و4.00%، وهذا الخفض يهدف بشكل أساسي إلى دعم سوق العمل الذي أظهر تباطؤًا ملحوظًا، حيث أضيفت 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس، رغم استقرار معدل البطالة عند 4.3% تاريخيًا.

في المقابل، لا يزال شبح التضخم يلوح في الأفق، حيث ارتفع التضخم الاستهلاكي إلى 3.0% في سبتمبر، مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتتزايد توقعات ارتفاع التضخم في المدى الطويل، حيث ارتفعت توقعات التضخم لمدة 5 سنوات من جامعة ميشيغان إلى 3.9% في أكتوبر.

وشدد جوزيف جانيون، الباحث السابق في الفيدرالي، على أن القرار يتوقف على ما إذا كان التضخم الحالي "مؤقتًا أم مستمرًا"، وهو ما سيحدد مسار الاقتصاد الأمريكي والأسواق.

ضغوط داخلية وخارجية تهدد استقلالية "الفيدرالي"

يواجه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطًا غير مسبوقة تزيد من صعوبة رسم مسار سياسته النقدية:

• الديون والسياسة المالية: تجاوز الدين الوطني الأمريكي 38 تريليون دولار، متزامنًا مع عجز كبير في الميزانية. هذا الوضع يزيد من ضغط الهيمنة المالية على الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة والتيسير الكمي لتسهيل إدارة الدين العام وخفض تكلفة خدمته.
• الاستقرار المالي والدين الخاص: ينمو الدين الخاص الأمريكي بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى تزايد مشكلات السيولة في البنوك الإقليمية (مثل بنك سيليكون فالي). هذا يضيف عبئًا على الفيدرالي لإدراج الاستقرار المالي ضمن تفويضه المزدوج.
• التداخل السياسي: هناك تداخل متزايد بين السياسة والسياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة، يظهر في حروب التعريفات والتهديدات لاستقلالية الفيدرالي، مما يضغط عليه لاتخاذ قراراته في ظل عدم يقين متزايد.

تداعيات عالمية على الأسواق ودول مجلس التعاون الخليجي

من المتوقع أن يكون لخفض الفائدة انعكاسات عالمية واسعة:

• الذهب والدولار: من المرجح أن يؤدي الخفض إلى ضعف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، ما يزيد من جاذبية الاستثمارات في الاقتصادات الناشئة ويشجع التصدير وفي المقابل، قد يشهد الذهب ارتفاعًا كونه ملاذًا آمنًا في بيئة ضعف الدولار.
• دول مجلس التعاون الخليجي (GCC): بسبب ربط عملاتها بالدولار (باستثناء الكويت)، سيؤدي الخفض إلى تيسير الظروف النقدية والمالية محليًا، وهذا يقلل من تكلفة الائتمان، ويشجع الإنفاق والاستثمار، ويدعم تمويل المشاريع الحكومية الكبرى (مثل رؤية السعودية 2030).

مخاطر التحفيز المفرط: يحذر المحللون من خطر الإفراط في تحفيز اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي تنمو بالفعل بقوة (متوقع نمو 4.3% في 2026)، مما قد يضيف سيولة مفرطة إلى أسواق الأسهم والعقارات المزدهرة، مما يزيد من مخاطر الرافعة المالية والأزمات المالية المحتملة.

وفي الختام، يشكل خفض الفائدة المرتقب خطوة حذرة من الفيدرالي، تسعى لموازنة متطلبات دعم النمو المحلي مع ضرورات ضبط التضخم، بينما تظل الأسواق والمؤسسات المالية العالمية مدعوة إلى تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية وتطوير أدوات الاحتراز الكلي لمواجهة المخاطر المتراكمة.

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات