ما مدى تأثير شريحة الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد؟ (تفاصيــل)

تعمل مصر والاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع على إطلاق الشريحة الثانية وقيمتها 4 مليارات يورو، وذلك في خطوة تؤكد عمق الشراكة بين الجانبين في ظل تحديات اقتصادية عالمية متصدعة، وتعيد رسم ملامح التعاون باتجاه تحول اقتصادي أكثر مستدامة.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع الأيام المصرية في تقريره المفصل، التفاصيل الكاملة عن مدى تأثير شريحة الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد ، خلال السطور التالية:

في الوقت ذاته تواصل الحكومة جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات، وهو ما يضمن التنوع بين مصادر التمويل، وتحقيق أقصى استفادة من هذه التمويلات التموينية الموجهة للمشروعات العامة التي تفسح المحال أمام مشاركة القطاع الخاص.

حزمة الدعم الأوروبية وأهميتها

يأتي هذا التمويل ضمن البرنامج الأوروبي الشامل لدعم الاقتصاد المصري، البالغ 7.4 مليار يورو، الذي أعلن عنه في مارس الماضي، ويشمل البرنامج 5 مليارات يورو في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة المقرر إتاحتها حتى عام 2027، إلى جانب 1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح موجهة لقطاعات تنموية مختلفة، وفقًا لما ذكرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

الذي تم تنفيذه من الشريحة الأولى؟

كان الاتحاد الأوروبي قد صرف بالفعل مليار يورو كدفعة أولى في ديسمبر 2024، تم توجيهها إلى قطاعات حيوية مثل الطاقة والمياه والبنية التحتية، في إطار تنفيذ حزمة المشروعات المشتركة بين الجانبين.

وتعتبر هذه الخطوة أولى مراحل تفعيل الشراكة المالية، التي تسعى إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر التمويل الخارجي بشروط ميسرة.

وتعتبر آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة أحد المحاور الرئيسية لسياسات التمويل الحكومي، إذ تسهم في سد الفجوة التمويلية وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمحاوره الثلاثة تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر والتنمية المستدامة.

صناديق استثمار ويهدف البرنامج إلى مساندة الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي تنفذها الدولة المصرية، ودعم قدرتها على مواجهة الأزمات العالمية وتقليص فجوة التمويل.

وتساعد هذه الإصلاحات على ترسيخ استقرار الاقتصاد المصري، والحفاظ على استدامة النمو عبر سياسات تصحيحية بدأت في مارس 2024، ووفقًا لما ذكرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

تفاصيل الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي

وكشفت سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، أنجلينا إيخهورست، أن الشريحة الجديدة تتضمن تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو، منها 1.8 مليار يورو بالتعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية من خلال قروض واستثمارات ميسرة، و600 مليون يورو كمنح مباشرة لدعم أولويات مشتركة تشمل الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، مشروعات الاستدامة، والتحول الرقمي من خلال تمويل البنية المؤسسية لمنظومة التوقيع الإلكتروني في مصر.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيقدم تمويلات إضافية من صندوق التنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم التحول الأخضر، إلى جانب 75 مليون يورو للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، و100 مليون يورو لبناء القدرات والتنمية المستدامة.

وفيما يخص ملف الهجرة غير الشرعية، أوضحت إيخهورست أن الاتحاد سيخصص 200 مليون يورو لدعم جهود مصر في مكافحة تهريب المهاجرين وتعزيز قدراتها في إدارة ملف الهجرة.

الأثر الاقتصادي والتنموي

تمثل هذه الحزمة الجديدة دفعة قوية للاقتصاد المصري في مرحلة يتجه فيها نحو توسيع قاعدة الإنتاج والاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وأشارت الأرقام إلى أن الاتحاد الأوروبي يراهن على التحول الأخضر في مصر كأحد محركات النمو المستقبلي، بما يجعلها شريكًا استراتيجيًا في تزويد أوروبا بالطاقة النظيفة خلال العقود المقبلة.

كما يعكس استمرار تدفق التمويل الأوروبي ثقة الشركاء الدوليين في المسار الاقتصادي المصري، ورسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين، خاصة مع تنفيذ الحكومة لإصلاحات نقدية ومالية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مناخ الأعمال.

اتساق الشراكة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي

تعمل الدولة المصرية على تأمين مصادر تمويل منخفضة التكلفة لتغطية احتياجاتها التنموية، وتعتبر الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من أهم الأدوات في هذا الإطار، لما توفره من تمويلات ميسرة بفوائد منخفضة وآجال سداد طويلة تساعد على إطالة آجال الدين العام.

وفي الوقت ذاته، تواصل الحكومة جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات، وهو ما يضمن تنويع مصادر التمويل، وتحقيق أقصى استفادة من التمويلات التنموية الموجهة للمشروعات العامة التي تفسح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص.

شهادة دولية على التحسن الاقتصادي

وفي نفس السياق، أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن تمديد البرنامج بين مصر والصندوق ليس ضروريًا في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن البرنامج يسير في مساره الصحيح ويحقق نتائج ملموسة على صعيد الاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات الكلية.

وأوضح" أزعور" أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا واضحًا خلال العامين الماضيين، إذ أسهمت السياسات الحكومية في خفض معدلات التضخم وتحسين معدلات النمو وتقليص مستويات الدين تدريجيًا، متوقعًا أن يتراجع التضخم إلى 11.8% العام المقبل، وأن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 4.3% في العام المالي 2024/2025، ثم إلى 5.6% بحلول 2026.

ومع توقيع الشريحة الثانية في بروكسل، تدخل العلاقات المصرية الأوروبية مرحلة جديدة أكثر نضجًا، تتقاطع فيها الدعم المالي مع الرؤية التنموية طويلة الأجل، لتتحول إلى شراكة استراتيجية توازن بين الاستقرار الاقتصادي والتحول الأخضر، وتفتح آفاقًا واسعة للتعاون الإقليمي في عالمٍ يتغير بوتيرة متسارعة.
 

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات