استبعاد مرشح من انتخابات مجلس النواب بأسيوط لعدم استيفاء شروط أداء الخدمة العسكرية

الإثنين 20/أكتوبر/2025 - 11:59 ص

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة "الدائرة 102" بمحافظة أسيوط، برفض الطعن المقدم من أحد مرشحي مجلس النواب عن الدائرة الثالثة، بشأن قرار استبعاد اسمه من الكشوف الانتخابية.

واختصم المرشح طارق أحمد علي موسى كل من، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقي طلبات الترشح بمحافظة أسيوط، رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، على خلفية عدم قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2025.

واستبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات المدعي لعدم استيفاء الشروط المتعلقة بالترشح، حيث ثبت أن المدعي لم يؤدي الخدمة العسكرية الإلزامية على النحو المنصوص عليه بالقانون، باعتباره شرطًا وجوبيًا لخوض الانتخابات البرلمانية.

وتقدم المرشح بطعن أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء القرار الصادر من لجنة تلقي وفحص الطعون الانتخابية، فيما تضمنه من استبعاد اسمه من المرشحين لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثالثة.

حيثيات الحكم

واستندت محكمة القضاء الإداري في حكمها برفض الطعن المقدم، من المدعي، وفق ما حدده القانون الخاص بأداء الخدمة العسكرية، والذي لم يتضمن الالتحاق لتأديتها حكما، إنما يتعين أداءها كاملة أو الإعفاء منها.

واشترط مشروع الترشح لانتخابات المجالس النيابية أن يكون المرشح أدى الخدمة العسكرية على النحو المنصوص عليه في القانون، وألا يعتبر كل من أدى جزء منها وتم رفته بسبب صدور حكم بحبسه من إحدى المحاكم العسكرية أو العادية أتم الخدمة العسكرية، وبناء عليه يفتقد أحد شروط الترشح.

وأضافت أن المدعي تقدم إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة أسيوط الابتدائية لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 عن الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط، إلا أنها أصدرت قرارًا يقضي باستبعاده استنادًا لعدم توفر أحد شروط التي تطلبها القانون بشأن أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونيًا.

وذكرت أن وفق ما ورد بالشهادة الصادرة من منطقة تجنيد أسيوط أن المدعي انتهت خدمته العسكرية بسبب الرفت طبقا للمادة 121 للقانون رقم 123 لسنة 1981، لفتة إلى أن هذا الرفت لا يدخل في نطاق أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها صراحة

وبناء عليه قبلت المحكمة الدعوى شكلا ورفضتها موضوعا مع إلزام المدعي بالمصروفات.