مجلس النواب يُقر تعديل موعد سريان قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تأجيل سريان قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، ويتم تطبيقه اعتبارًا من أكتوبر المقبل.
جاء ذلك بالجلسة العامة للمجلس، وتم الموافقة على اقتراح الحكومة بتعديل المادة لينص على التالي: "أن يُعمل بأحكام القانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بدلًا من اليوم التالي للنشر، ويرجع ذلك إلى الحاجة لتهيئة البنية التحتية والتأهيل اللازمين لتطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية وتدريب القائمين على تنفيذه".
نص المادة بعد تعديل مجلس النواب
تنص المادة السادسة (إصدار) على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
واستعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، تقرير اللجنة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مناقشة اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية
جاء ذلك أنثاء انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلي الحكومة وعدد من الجهات المعنية فيما يخص الإجراءات الجنائية.
وأكد سعد الدين، على الانتهاء من دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وأسباب الاعتراض على كل مادة من هذه المواد، مشيرًا إلى أنه تبين أنها جميعًا تنصب على إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة.
وأوضح الوكيل، أن التعديلات تستهدف بالمقام الأول إلى إعلاء دولة سيادة القانون والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة تضمن تطبيق ما تضمنه الدستور من حماية قانونية للحقوق العامة والخاصة، مؤكدًا أن اللجنة التزمت بنطاق عملها من خلال إعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وتوافقت مع الصياغات المقدمة من الحكومة حول كل مادة من المواد محل الاعتراض.
وقال سعد الدين: حاولت اللجنة قدر الإمكان، إيجاد توافق على الصياغات المقدمة من الحكومة وبين كل الأطراف الممثلة في اجتماع اللجنة الخاصة.
اقرأ أيضًا:
2826 مرشحا علي مستوي الجمهورية فى انتخابات مجلس النواب 2025
مرتضي منصور لأهالي ميت غمر: "متسألونيش عن الزمالك ، النادي ضاع وأرضه اتباعت"
رفض نقابة المحامين المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية
أشار إلى أن توافق الحاضرون على المواد محل الاعتراض، باستثناء رفض نقابة المحامين لتعديل المادة 105 من مشروع القانون على النحو المشار إليه في التقرير، بموجب التقرير فإن اللجنة توصي بالموافقة على الصيغ التعديلية التي اقترحتها الحكومة للمواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد سلسلة من المناقشات المكثفة بحضور ممثلي الجهات المعنية.
- تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
