لهذا السبب، الدول العربية من أكثر مناطق العالم ندرة للمياه
افتتح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس رائد أبو السعود وزير المياه والري الأردني ورئيس المجلس الوزاري العربي للمياه، "المجلس الوزاري المشترك الثالث لوزراء المياه والزراعة العرب"، وذلك ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".
أوضح وزير الري أن الاجتماع يظهر إدراكًا عميقًا لحقيقة أن التحديات التي تواجه الدول العربية هي تحديات متشابكة تتطلب حلولًا تكاملية، فالماء والغذاء والطاقة والبيئة باتت جميعها وجوهًا لعملة واحدة .
أكثر مناطق العالم ندرة للمياه
أشار وزير الري إلى أن المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم التي تواجه ندرة المياه؛ إذ إن أكثر من 65% من مواردها المائية تنبع من خارج أراضيها، مثل:
- نهر النيل.
- نهر السنغال.
- نهرى دجلة والفرات.
وهو ما يفرض أعباءً جسيمة على الدول العربية لإدارة هذه الأحواض المشتركة، ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن 19 من أصل 22 دولة عربية تقع ضمن نطاق الشح المائي، ويعاني أكثر من 90% من سكان المنطقة من مستويات حرجة من الندرة المائية، بل إن نصيب الفرد من المياه في معظم الدول العربية يقل كثيرًا عن حد الفقر المائي البالغ 1000 متر مكعب سنويًا، ليصل في مصر إلى حوالى 500 متر مكعب سنويًا .
وهذه التحديات تتضاعف مع النمو السكاني المتسارع وتغير المناخ، بما يحمله من زيادة لدرجات الحرارة، وتكرار الظواهر المتطرفة كالجفاف والفيضانات، وهي ظروف تستدعي تعزيز التعاون والتكامل، لا سيما في ظل اعتماد معظم الدول العربية على موارد مائية عابرة للحدود، بما يحتم العمل في إطار من القانون الدولي والتنسيق العربي المشترك .
ولقد أدرك الجميع منذ إعلان القاهرة 2019 الحاجة الملحة لتطوير آليات التنسيق المؤسسية بين قطاعي المياه والزراعة، وهو ما أسفر عن إنشاء اللجنة الفنية رفيعة المستوى، التي اجتمعت بشكل دوري لتناول قضايا جوهرية، من بينها: استخدام الموارد المائية غير التقليدية.
- تحسين توزيع المياه.
- سد فجوات البيانات.
- تعزيز صمود قطاعي المياه والزراعة في مواجهة التغيرات المناخية .
وأشار سويلم للتجربة المصرية الرائدة من خلال إطلاق الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، والتي تجسد عمليًا مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة (WEFE)، وتمثل نقلة نوعية نحو إدارة ذكية ومستدامة للموارد المائية، وقد قامت وزارة الموارد المائية والري بتطوير هذه المنظومة لتدمج التكنولوجيا والابتكار في جميع عناصر إدارة المياه، ومنها التوسع الكبير في مشروعات التحلية والمعالجة الثلاثية المتقدمة لدعم الأمن الغذائي.
خاصة في المناطق الساحلية، وكذلك أهمية التحول للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء على المستوى العالمي، مع ضرورة النظر لعنصر الطاقة الذى يمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية خاصة مع التراجع المستمر في تكلفة إنتاج الطاقة من الخلايا الشمسية والذى سينعكس على تقليل تكلفة التحلية، وبالتالي فإنه يمكن الاعتماد على الطاقة الشمسية لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية شريطة استخدام المياه المحلاة في الإنتاج الكثيف للغذاء.
اقرأ أيضًا:
وزير الري يشيد بدور مؤسسة DHI في دعم التنمية المستدامة بالسواحل
على هامش أسبوع القاهرة للمياه، تعاون مصري موريتاني على تشكيل مجموعة عمل مشتركة
استخدام نظم الزراعة المتطورة لتراجع معدلات استهلاك المحاصيل للمياه
مع مراعاة إعادة دراسة البصمة المائية للمحاصيل حيث من المتوقع أن تتراجع هذه البصمة المائية مستقبلًا نتيجة استخدام نظم الزراعة المتطورة مما يعنى تراجع معدلات استهلاك المحاصيل للمياه.
وأضاف سويلم أن هذه المنظومة لا تستهدف فقط رفع كفاءة الموارد المائية، بل تسعى أيضًا لبناء نموذج متكامل يوازن بين متطلبات التنمية وضرورات الاستدامة، وما يحقق الاستخدام الرشيد للمياه ويعزز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية .
وتوجه الدكتور سويلم بخالص الشكر والتقدير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة الإسكوا، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، على جهودهم المتواصلة ودعمهم الكريم منذ انطلاق الاجتماع الأول للجنة الفنية رفيعة المستوى للمياه والزراعة عام 2019 بالقاهرة، تحت عنوان "نحو آليات أكثر استدامة لتخصيص موارد المياه في المنطقة العربية"، حيث كان لهذا التعاون دور بارز في تنفيذ مخرجات إعلان القاهرة 2019، وتعزيز التنسيق بين قطاعي المياه والزراعة، والدفع نحو زيادة الاستثمارات المشتركة، وصولا للاجتماع الفني السابع الذي مهد لانعقاد الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء المياه والزراعة العرب .
ضرورة سد فجوات البيانات وتطوير أنظمة المعلومات
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة سد فجوات البيانات وتطوير أنظمة المعلومات من خلال إنشاء منصات عربية مشتركة لتبادل البيانات والخبرات، بما يدعم عملية صنع القرار ويعزز من كفاءة الاستثمارات .
كما أن تعزيز صمود قطاعي المياه والزراعة أمام التغيرات المناخية يتطلب حلولًا عملية ومبتكرة، تبدأ من تحسين كفاءة الري وإدارة الطلب على المياه، وتمتد إلى إدماج الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية والمعالجة، والتوسع في الزراعة الذكية، وتبني آليات التأقلم مع الجفاف والفيضانات، وهو ما يعكس جوهر منهجية Nexus في ربط المياه بالغذاء والطاقة والبيئة .
وقد نجحت مصر في رفع الكفاءة الكلية لنظام الري إلى أكثر من 88% من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بما يقارب 22 مليار متر مكعب سنويًا، إلى جانب استيراد محاصيل تقابل نحو 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية لسد الفجوة الغذائية، وهذه الأرقام تعكس حجم التحدي الذي نواجهه جميعًا، لكنها أيضًا تؤكد قدرتنا على تحويل التحديات إلى فرص عبر التعاون والتكامل.
وذلك بحضور رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوزارى العربى للمياه، ورئيس الجمعية العامة لوزراء الزراعة العرب، و رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالمجلس.
