أول بيان رسمي بشأن فيضان نهر النيل 2025، الري: تصرفات إثيوبيا متهورة

الجمعة 03/أكتوبر/2025 - 06:51 م

فيضان نهر النيل 2025، أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا أكدت فيه متابعتها الدقيقة لتطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، مشيرة إلى التصرفات الأحادية غير المسؤولة من جانب إثيوبيا في إدارة سدها، والتي وصفتها بأنها تفتقر لأبسط قواعد الشفافية، وتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة وأمن شعوب دولتي المصب.

واعتبرت الوزارة أن التصرفات الإثيوبية تكشف زيف الادعاءات المتكررة بعدم الإضرار بالغير، مؤكدة أن إدارة المياه أصبحت وسيلة استغلال سياسي بعيدًا عن الاعتبارات الإنسانية والبيئية.

وأوضح البيان أن نهر النيل يتكون من 3 روافد رئيسية هي النيل الأبيض، والنيل الأزرق، ونهر عطبرة، ويشهد النيل الأزرق ذروة فيضانه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، وتحديدًا في أغسطس.

وتشير البيانات إلى أن فيضان هذا العام أعلى من المتوسط بنسبة 25%، وإن كان أقل من العام الماضي الذي سجل مستويات مرتفعة.

وبينما كان من المفترض أن تقوم إثيوبيا بتخزين المياه تدريجيًا خلال هذه الفترة مع تصريف منتظم لتوليد الكهرباء، لاحظت الوزارة أن مشغلي السد خالفوا القواعد الفنية المتعارف عليها، إذ تم تخزين كميات أكبر من المتوقع، مع تقليل حاد في التصريفات بدءًا من 8 سبتمبر.

اقرأ أيضًا:

بعد الإنذار الأحمر في السودان، هل تتأثر مصر بفيضانات سد النهضة؟

إثيوبيا تتذوق جحيم سد النهضة، فيضانات وسيول تضرب عدة مدن (شاهد بالفيديو)

وزير الخارجية: التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة وصل إلى طريق مسدود

مع استمرار تدفق المياه من سد النهضة، هل من الممكن أن ينهار سد الروصيرص؟

وبلغ التصريف حينها 110 ملايين متر مكعب فقط يوميًا، نزولًا من 280 مليون، في خطوة هدفت إلى رفع منسوب السد إلى 640 مترًا فوق سطح البحر، ومن ثم فتح بوابات المفيض لفترة وجيزة يوم 9 سبتمبر بالتزامن مع ما وصفته إثيوبيا بافتتاح السد، في استعراض إعلامي يفتقر للمسؤولية.

وأعقب هذا الحدث تصريف كميات هائلة من المياه بشكل مفاجئ، إذ تم تصريف 485 مليون متر مكعب في يوم واحد فقط عقب الاحتفال، ثم تصاعدت الكميات إلى 780 مليون متر مكعب يوم 27 سبتمبر، قبل أن تنخفض مجددًا إلى 380 مليون متر مكعب في 30 سبتمبر.

وصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في منسوب السد الإثيوبي بما يقارب مترًا واحدًا، ما يعادل فقدان نحو 2 مليار متر مكعب من المياه دون تفسير فني واضح، الأمر الذي أكد الطبيعة العشوائية وغير المنضبطة في إدارة السد.

وأدى هذا التصرف غير المسؤول إلى التقاء مفاجئ لكميات كبيرة من المياه مع تأخر في الأمطار داخل السودان وارتفاع في إيرادات النيل الأبيض، مما أسفر عن غرق أراضٍ زراعية وعدد من القرى السودانية.

ولم يتمكن سد الروصيرص السوداني من استيعاب الكميات الضخمة بسبب محدودية سعته التخزينية، ما أجبر المشغلين على تمرير الجزء الأكبر من المياه حفاظًا على سلامة السد.

وترى الوزارة أن الملء المتسارع وغير القانوني للسد الإثيوبي ثم التصريف المفاجئ لما بعده، لم يكن نتيجة ظروف طارئة بل يعكس غيابًا تامًا للتخطيط المسؤول، مشيرة إلى أن ما حدث تسبب في تغيير مواعيد الفيضان الطبيعي، وأدى إلى حدوث ما يمكن وصفه بـ"فيضان صناعي" أكثر عنفًا وتأخيرًا، تسبب في خسائر فادحة خاصة داخل السودان، كما ورد في تقارير الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أنها تدير الموقف المائي بحرفية عالية، معتمدة على الرصد اللحظي لأعالي النيل ونماذج التنبؤ الهيدرولوجية، لتحديد توقيتات التصرفات المائية بدقة، سواء خلال مواسم الزراعة أو الفيضانات أو حتى في فترات السدة الشتوية، وذلك لتحقيق التوازن بين الاستخدام الأمثل للمياه وحماية أمن المواطنين في مواجهة التصرفات الإثيوبية غير المتوقعة.

وأشارت الوزارة إلى أنها، وضمن استعداداتها الاستباقية، خاطبت المحافظين في 7 سبتمبر لتنبيه المواطنين المقيمين على أراضي طرح النهر بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، مؤكدة أن تلك الأراضي بطبيعتها معرضة للغمر عند ارتفاع المناسيب.

كما شددت على أن ما يتم تداوله إعلاميًا عن "غرق المحافظات" هو تضليل، إذ أن المياه غمرت فقط أراضي طرح النهر التي لا تصلح للزراعة الدائمة، والتي تم التعدي عليها بالمخالفة للقانون.

كما نبهت الوزارة إلى أن التعديات على مجرى نهر النيل تقلص من قدرته التصريفية وتؤثر سلبًا على إيصال المياه للملايين من المواطنين والمزارعين، ما يضر بالنشاط الزراعي والاقتصاد الوطني.

وعلى الرغم من جهود الدولة لحماية المخالفين أنفسهم، فإن استمرار هذه التعديات يمثل تحديًا جسيمًا في ظل ظروف مائية غير مستقرة.

وفي ختام البيان، أكدت وزارة الموارد المائية والري أن الدولة بكافة أجهزتها تتابع الوضع المائي على مدار الساعة، وأن السد العالي بقدراته التخزينية الكبيرة هو الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات نهر النيل والفيضانات المفاجئة.

وطمأنت الوزارة المواطنين بأن إدارة الموارد المائية تتم بكفاءة عالية ووفق دراسات دقيقة تضمن تلبية الاحتياجات المائية الوطنية، وحماية الأرواح والممتلكات من أي مخاطر محتملة ناتجة عن التصرفات الإثيوبية غير المدروسة.