بلاغ رسمي ضد منتحل صفة أنثى على إنستجرام، نهى الجندي تكشف التفاصيل

الإثنين 13/أكتوبر/2025 - 07:16 م

أعلنت المحامية نهى الجندي عن تقدمها ببلاغ رسمي، بالتعاون مع المستشار أشرف فرحات، مؤسس حملة "تطهير المجتمع"، إلى الجهات المختصة ضد أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لتورطه في نشر محتوى يحرض على الفسق والفجور، إلى جانب انتحال صفة أنثى بصورة تخالف الحقيقة والقانون.

وأكدت نهى الجندي في تصريحات خاصة للأيام المصرية، أن البلاغ يأتي في إطار التصدي لمظاهر الانفلات الأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا للقيم المجتمعية والأمن الثقافي في البلاد.

تفاصيل البلاغ الرسمي ضد منتحل صفة أنثى على إنستجرام

وكشفت المحامية نهى الجندي تفاصيل الشكوى الإلكترونية التي تقدمت بها بتاريخ 13 أكتوبر 2025، ضد أحد الحسابات على منصة "إنستجرام" يتعمد انتحال صفة أنثى، إلى جانب نشر محتوى مرئي يحرض على الفسق والفجور، موضحةً أن الشكوى تم تقديمها عبر بوابة النيابات الجنائية الإلكترونية، تحت مسلسل العريضة رقم 25101300042314، مؤكدة أن عملية الدفع تمت بنجاح، وأن الشكوى باتت قيد المتابعة من الجهات المختصة.

وأضافت، أن محتوى الحساب محل البلاغ يتضمن مقاطع فيديو وصورًا تتعارض مع الآداب العامة، فضلًا عن مخالفات واضحة لقانون العقوبات المصري، مشيرة إلى أن مثل هذه الوقائع ينطبق عليها عدد من المواد القانونية الصريحة، ومنها:

المادة 178 من قانون العقوبات، والتي تجرم نشر الصور والمحتوى الفاحش أو المخل بالآداب.
المادة 179، والتي تجرم الأفعال التي تؤدي إلى إفساد الأخلاق العامة.

وفي حالات أشد خطورة، مثل: استغلال الأطفال، تطبق المادة 3 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشدد العقوبات عند استخدام الأطفال في إنتاج أو نشر المواد الإباحية.

اقرأ أيضًا:

نهى الجندي لـ"الأيام المصرية": الاعتداء على طفل الدقهلية جريمة مكتملة الأركان

نهى الجندي لـ الأيام المصرية: فيديوهات الروتين اليومي ستار للفجور ولا تمثل المرأة المصرية

وشددت المحامية نهى الجندي، على أن القانون المصري واضح في تجريم نشر الفسق والفجور، وتتراوح العقوبات ما بين الحبس من شهر إلى سنتين، أو الغرامة التي قد تصل إلى 5000 جنيه أو أكثر، وقد تصل إلى السجن المشدد في حال ثبوت وقائع خطيرة، كاستخدام الأطفال أو إدارة صفحات تروج لمحتوى إباحي منظم.

وأكدت المحامية نهى الجندي على أهمية التصدي القانوني لأي مظاهر مخالفة للآداب العامة عبر الإنترنت، داعية إلى تكثيف الرقابة وتشديد العقوبات الرادعة لحماية المجتمع من هذه الظواهر.