خطة زمنية لإعادة هيكلة الكهرباء وتعزيز الحوكمة والشفافية

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تنفذ خطة زمنية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لعام 2015، الذي نص على إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها.

وزير الكهرباء يؤكد على أن الوزارة تنفذ خطة زمنية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجموعة العمل والمكتب الاستشاري العالمي المتخصص "E&Y"، لمراجعة خطة إعادة الهيكلة ومتابعة مستجدات تنفيذ فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة، لتصبح مشغل مستقل للشبكة القومية للكهرباء.

حضر الاجتماع المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة.

وخلال الاجتماع استعرض الوزير خطة إعادة الهيكلة وجدولها الزمني، والتي تتضمن فك التشابكات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات الفنية والمالية والقانونية، تمهيدًا لإطلاق مرحلة جديدة من تنظيم القطاع على أسس من الشفافية والحوكمة، بما يحقق الفصل الكامل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع.

اقرأ أيضًا: "نقل الكهرباء" توقع عقدًا جديدًا لربط محطة مترو الخط الرابع بالشبكة القومية

مميزات كارت الكهرباء الجديد للعدادات مسبوقة الدفع

مناقشة توقيت إطلاق مشروع إعادة هيكلة القطاع

كما ناقش الاجتماع توقيت إطلاق مشروع إعادة هيكلة القطاع على مستوى الإنتاج والتوزيع والنقل وإدارة السوق، بعد استكمال المباحثات والإجراءات الفنية والتعاقدية خلال الأشهر الماضية، والتوصل إلى التوافق النهائي مع المكتب الاستشاري بشأن النطاق الفني وآليات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تنظيم قطاع الكهرباء وتعزيز استقلالية أنشطته المختلفة، ودعم إنشاء سوق كهرباء تنافسي عادل يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف الوزير أن خطة إعادة الهيكلة تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير المنظومة الكهربائية في مصر، لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشددًا على مواصلة العمل لتحسين أداء الشركات التابعة وتحقيق التشغيل الاقتصادي الأمثل للمنظومة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في البنية التحتية لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية.