اغتصب سيدة أجنبية في قطر، حيثيات الحكم على أحمد ياسر المحمدي بالمشدد

كشفت حيثيات محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة بمعاقبة المتهم أحمد ياسر المحمدي عبد الرحمن عبد العزيز بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، لم يلق قبولًا لديه، فتقدم بطعن شخصي أمام الموظف المختص بمركز الإصلاح والتأهيل، مطالبًا ببراءته من التهم المنسوبة إليه، في حين وافقت النيابة العامة على الحكم الصادر.

قضية أحمد ياسر المحمدي، التفاصيل 

وخلال جلسة نظر الاستئناف، مثل المتهم من محبسه وأنكر الاتهامات، بينما حضر دفاع المجني عليها والمدعية بالحق المدني، وقدم حافظة مستندات وطلب تعويضًا مدنيًا مؤقتًا قدره 500 ألف جنيه وواحد، مؤكدًا عزمه على سداد الرسم، وانضم إلى النيابة العامة في طلباته.

كما حضر دفاع المتهم وشرح ملابسات القضية، مطالبًا بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء بالبراءة، مستندًا إلى انتفاء أركان الجريمة، وتناقض الأدلة الفنية والقولية، وكيدية الاتهام، وعدم وجود دليل يقيني على ارتكاب الواقعة، وقدم مذكرة دفاع طالعتها المحكمة.

وبعد المداولة، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وأكدت في حيثياتها أن الحكم المستأنف جاء صحيحًا في إدانة المتهم، وأن الاستئناف لم يقدم ما يغير وجه الرأي القانوني، مما استوجب رفضه موضوعًا وتأييد الحكم السابق، استنادًا إلى المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية.

أحمد ياسر محمدي، جريمة اغتصاب بحق المجني عليها 

وفيما يخص الدعوى المدنية، أشارت المحكمة إلى أن المجني عليها لم تمثل أمام محكمة أول درجة ولم تدع مدنيًا، مما دفع المحكمة إلى عدم قبول الدعوى المدنية، وإلزام رافعها بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم ارتكاب جريمة اغتصاب بحق المجني عليها إليانور جاد سبينر هارتي، داخل غرفة نومه بدائرة قسم شرطة مدينة خليفة بدولة قطر، حيث استدرجها تحايلاً، وأغلق الباب، ثم اعتدى عليها جسديًا، وأحدث بها إصابات موثقة بتقرير الطب الشرعي القطري، قبل أن يعود إلى مصر عقب ارتكاب الواقعة.

القضية أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لطبيعتها الدولية، وتفاصيلها التي وثقتها التحقيقات، وانتهت بتأييد الحكم بالسجن المشدد للمتهم.