%99 من العمالة الأجنبية في مصر غير شرعية، والقانون يرد بغرامات تصل لـ50 ألف جنيه

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قانون العمل الجديد يهدف إلى القضاء على الفوضى في سوق العمالة الأجنبية بمصر، مشيرة إلى أن نحو 99% من العمالة الأجنبية في البلاد تعمل بصورة غير قانونية، دون دفع ضرائب أو تأمينات اجتماعية، مما يضر بالاقتصاد القومي ويقلص إيرادات الدولة ويؤثر سلبًا على فرص العمل المتاحة أمام المصريين.

10 مليارات دولار سنويًا خسائر الدولة من فوضى العمالة الأجنبية

وقال أشرف عبد الغني، المحاسب الضريبي ومؤسس الجمعية، إن مصر تستضيف حوالي 9 ملايين وافد بحسب منظمة الهجرة الدولية، مما يكبد خزانة الدولة خسائر تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن بين هؤلاء العمال 4 ملايين سوداني، و1.5 مليون سوري، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من اليمنيين والليبيين.

وأضاف عبد الغني أن إحصائيات وزارة العمل تشير إلى وجود 3.6 مليون عامل أجنبي في البلاد، بينما يوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الأجانب الحاصلين على تصاريح عمل قانونية لا يتجاوز 22.9 ألف عامل فقط، ما يعني أن العمالة الأجنبية الشرعية لا تتعدى نسبة 1%، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد القومي وحقوق العمال المصريين.

وأشار المحاسب الضريبي، إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه في سبتمبر الماضي، يمنع الأجانب من مزاولة أي عمل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بغرض العمل.

وأوضح أن القانون فرض عقوبات مالية صارمة على المخالفين، حيث تصل الغرامات إلى ما بين 20 ألف و50 ألف جنيه عن كل عامل أجنبي مخالف، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المنشأة أو سحب ترخيصها في حالة استمرار المخالفات.

قانون العمل الجديد يحمي المصريين من منافسة غير عادلة في سوق الوظائف

وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية فرص العمل للمصريين، وضمان تحصيل الدولة للرسوم والضرائب المستحقة، فضلًا عن تحسين جودة العمالة الأجنبية المستقدمة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، أوضح عبد الغني أن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 يحدد معايير منح الإقامة الضريبية للأجانب، بحيث تمنح للأفراد الحاصلين على إقامة شرعية دائمة أو الذين يقضون أكثر من 183 يوم في مصر سنويا، أو الذين يكسبون من مصادر داخل البلاد أثناء وجودهم بالخارج.

أما بالنسبة للكيانات الاعتبارية، فأشار إلى أن القانون يعتبر المنشآت التي يقع مركزها الإداري أو التشغيلي الرئيسي في مصر مقيمة ضريبيًا، كما تصنف الكيانات التي تملك الدولة أكثر من 50% منها على أنها كيانات مقيمة.

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات