قرار يهدد بإغلاق المصانع وتسريح آلاف العمال، وشركات الحديد تستغيث بـ مدبولي

وجهت عدد من كبرى شركات الحديد المتخصصة في درفلة حديد التسليح، وعلى رأسها العشري للصلب، الجيوشي، الجارحي، عتاقة، ومجموعة عز، استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطالبه بالتدخل السريع لإعادة النظر في قرار وزارة الاستثمار القاضي بفرض تدابير وقائية ورسوم إغراق على واردات خام "البليت" بنسبة 16.2%.

شركات الحديد تستغيث برئيس الوزراء لإلغاء رسوم واردات البليت

وحذرت الشركات في استغاثتها من أن القرار يؤدي إلى توقف نهائي لمصانع الدرفلة، والتي تمثل ركيزة أساسية في منظومة إنتاج حديد التسليح في السوق المصري، مما يهدد بتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الحديد بشكل غير مسبوق.

من جانبه، أكد طارق عبدالعظيم، رئيس شركة المدينة للصلب، أن القرار ألحق ضررًا بالغًا بـ22 مصنعًا متخصصًا في درفلة الحديد، مشيرًا إلى أن الإنتاج توقف بشكل شبه كامل، ما ترتب عليه تسريح أكثر من 20 ألف عامل حتى الآن.

وأضاف عبدالعظيم في تصريحات صحفية، أن القرار منح مزيدًا من السيطرة لمجموعة محدودة من المصانع الكبرى، مما يعزز مناخ الاحتكار ويهدد استقرار السوق، متوقعًا أن يؤدي ذلك إلى قفزات سعرية تتجاوز 5 آلاف جنيه للطن، بما يزيد من تكلفة التشييد ويشكل عبئًا إضافيًا على الدولة والمواطن.

وفي ذات السياق، أبدى المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، اعتراضه على الآلية التي صدر بها القرار، مؤكدًا أنه استند إلى دراسات أكاديمية غير واقعية ومعلومات غير دقيقة، وتم اتخاذه بناء على توصيات من أحد كبار المصنعين لخدمة مصالح ضيقة.

وحذر مبروك من أن استمرار القرار بصيغته الحالية يهدد بثقة المستثمرين في بيئة الأعمال بمصر، خاصة المستثمرين الأجانب الذين دخلوا السوق بناء على وعود بضمان المنافسة العادلة وحماية مناخ الاستثمار.

السوق يواجه فجوة إنتاجية.. والدعوة لتأجيل القرار

من جهته، قال أيمن هيكل، مدير مصانع مجموعة العلا للصلب، إن فرض الرسوم يدفع السوق نحو الاحتكار ويقضي على عنصر التنافسية، في ظل عجز واضح في الطاقة الإنتاجية المحلية للبليت، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة كانت قد أصدرت مؤخرًا 8 رخص جديدة لإنتاج نحو 3.7 مليون طن من البليت سنويًا، لكنها لن تدخل حيز التشغيل قبل عامين على الأقل.

فيما أعرب المهندس طارق الجيوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشي للصلب، عن تحفظه على توقيت القرار، مؤكدًا أن السوق لا يزال يعاني فجوة بين الطلب المحلي والإنتاج، ما يجعل من الضروري تأجيل تطبيق القرار لحين دخول الطاقات الإنتاجية الجديدة الخدمة.

وطالبت الشركات الحكومة بإعادة تقييم القرار بما يحقق التوازن المطلوب بين حماية الصناعة الوطنية وضمان استقرار السوق، مشددة على أن استمرار القرار الحالي سيؤدي إلى آثار سلبية واسعة النطاق تمس الاقتصاد الوطني، وتضر بملايين المستهلكين.

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات