الخميس المقبل، خبير اقتصادي يكشف لـ "الأيام المصرية" مصير الفائدة
تتزايد التوقعات حول احتمالية خفض الفائدة، وذلك مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، وفي ذلك الإطار، علق الخبير الاقتصادي والمصرفي هاني أبو الفتوح لـ الأيام المصرية، عن التوقعات المحتملة في البنك المركزي المصري.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الخميس المقبل 2 أكتوبر 2025 لتحديد سعر الفائدة.
أبو الفتوح: التوقعات تشير إلى خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و 2%
صرح أبو الفتوح بأن التوقعات تتزايد حول إمكانية أخذ البنك المركزي قرارًا بخفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 1% و 2% في أكتوبر، بعد سلسلة من التخفيضات التي تمت في وقت سابق هذا العام.
وقد قررت اللجنة في اجتماعها بتاريخ 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 22.00% و 23.00%، على التوالي.
وأضاف: يرتكز هذا التوجه على تحسن عدة مؤشرات اقتصادية مهمة، أهمها تراجع التضخم، حيث بلغ التضخم السنوي الأساسي 10.7% في أغسطس 2025، مع تباطؤ التضخم الشهري إلى 0.1% مقارنة بـ 0.9% في نفس الشهر من العام الماضي.
كما أن استقرار الجنيه، بفضل تحسن موارد النقد الأجنبي التي وصلت إلى 49.250 مليار دولار في أغسطس 2025، يعزز من قدرة البنك المركزي على اتخاذ خطوات إضافية في السياسة النقدية.
ومع ذلك، يظل تحدي ارتفاع أسعار المحروقات في أكتوبر قائمًا، حيث تاريخيًا تؤدي زيادات أسعار الوقود إلى زيادة التضخم الشهري بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 2%، وهو ما قد يضغط على البنك المركزي لإعادة تقييم قراراته في نوفمبر، ويعد هذا التحدي عنصرًا رئيسيًا في تحديد مدى إمكانية خفض الفائدة دون التأثير الكبير على استقرار الأسعار.
وأكد أبو الفتوح أن رغم هذه المخاوف، من المحتمل أن يقرر البنك المركزي خفض الفائدة تدريجيًا في أكتوبر، وهذا القرار يعتمد على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية.
لذلك يجب أن يوازن البنك المركزي بين دعم النمو الاقتصادي و الحفاظ على استقرار السوق، وهذا التوازن سيؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المحلي. مع ذلك، يجب مراقبة المخاطر مثل ارتفاع التضخم أو ضغوط العملة الناجمة عن التغيرات العالمية.
أضاف، ورغم التحديات، يظل الأمل قائمًا في أن تكون هذه السياسات خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد، ومن المؤكد أن هذه الفترة تتطلب قدَرًا كبيرًا من الحكمة في اتخاذ القرارات، فالتوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي و الحفاظ على استقرار الأسعار ليس بالأمر السهل ومع ذلك، فإن ما يبعث على التفاؤل.
