تفعيل منصة مصر العقارية تأخر.. غرفة التطوير العقاري تحذر الحكومة

أكد الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن منصة مصر العقارية تمثل تحولًا جوهريًا في مسار تنظيم السوق العقاري المصري، وتعزيز قدراته التنافسية إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض تدشينها رسميًا مع بداية سبتمبر الجاري، إلا أن الانطلاقة لم تتم حتى الآن.

وأوضح راشد في تصريحات تلفزيونية، أن المنصة تم الإعلان عن إطلاقها في مارس 2025، وكان يعول عليها كثيرًا في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها ضم كافة البيانات والمشروعات العقارية في مكان واحد، ما يتيح شفافية أكبر للمستهلك، وفرصًا أوسع للمطورين العقاريين، إلى جانب دورها المهم في تنظيم عمليات التمويل العقاري، من خلال ربط العملاء بالمصارف والشروط التمويلية المناسبة لكل حالة.

وأشار إلى أن المنصة ستضم خاصية "MLS" (نظام التسويق العقاري متعدد القوائم)، وهو نظام عالمي يتيح لأكثر من 2 مليون مسوّق عقاري حول العالم الوصول إلى المنتجات العقارية المصرية، مما يعزز فرص تصدير العقار المصري خارج الحدود.

السوق العقاري المصري مؤهل للمنافسة عالميًا

وأضاف عضو غرفة التطوير العقاري، أن التوقيت الحالي مثالي لإطلاق المنصة ( رابط المنصة هنـــــــــا)، خاصة مع التوسع الكبير في المدن الذكية والبنية التحتية الحديثة، حيث تم إنشاء 22 مدينة ذكية جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين، والمنيا، وأسيوط الجديدة، وغيرها، مؤكدًا أن هذه المدن أصبحت ترتبط بعواصم المحافظات من خلال وسائل نقل حديثة وصديقة للبيئة، وهو ما يجعل المنتج العقاري المصري أكثر تنافسية على المستوى الدولي.

حصة مصر من تداول العقارات عالميًا لا تتجاوز 1%

وكشف راشد أن حصة مصر من حجم تداول العقارات عالميًا لا تتجاوز 1%، رغم أن حجم السوق العقاري العالمي يتراوح ما بين 250 إلى 300 مليار دولار، مشددًا على أن مصر تمتلك كل المقومات اللازمة للمنافسة، لكن تحتاج إلى تعزيز أدوات التسويق الدولية، وتوسيع نطاق المشاركة في المعارض العقارية بالخارج، مع ضرورة وجود معارض مخصصة للتسويق العقاري المصري.

وأكد على أهمية تخطيط الحملات التسويقية بدقة، واستهداف العملاء المناسبين في كل سوق حسب خصائصهم الثقافية والاجتماعية، سواء كانوا من الأسواق الأوروبية أو العربية، منوهًا بضرورة إعداد دراسات سوق متكاملة مبنية على وعي ودراسة معمقة للفرص والتحديات في السوق المحلي والدولي.

إدارة الأصول العقارية وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية

واختتم عضو غرفة التطوير العقاري تصريحاته، بالتأكيد على ضرورة دمج أنظمة إدارة الأصول العقارية ضمن المنظومة الجديدة، بحيث يمكن للمستثمر الأجنبي الاستفادة من وحدته السكنية كأداة مدرة للدخل، سواء من خلال الإيجار عبر شركات إدارة متخصصة، أو الاستفادة من برامج الإقامة المرتبطة بالشراء، وهو ما يعزز من جاذبية العقار المصري كأداة استثمارية وسياحية في آن واحد.