طرح 14 قطعة استثمارية بالبحر الأحمر تتجاوز 3 مليارات دولار، التفاصيل

5|محمود الطيب

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 11:25 ص

أعلنت الحكومة المصرية، في خطوة استراتيجية، لتعزيز الاستثمارات السياحية والصناعية، عن طرح 14 قطعة أرض على ساحل البحر الأحمر، بقيمة استثمارات مستهدفة تتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 150 مليار جنيه مصري.

طرح 14 قطعة استثمارية بالبحر الأحمر تتجاوز 3 مليارات دولار، التفاصيل

يأتي طرح هذه القطع الاستثمارية، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة جاهدة، إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مستفيدة من الموقع الجغرافي المميز للبحر الأحمر، وما يتمتع به من مقومات سياحية وبيئية عالمية.

إقامة مشروعات سياحية وخدمية وصناعية تعزز التنمية المستدامة 2030

من ثم تتوزع الأراضي المطروحة على مناطق متعددة من الساحل، حيث خصصت لإقامة مشروعات سياحية وخدمية وصناعية تلبي احتياجات السوق وتدعم خطط التنمية المستدامة.

ويبدأ السعر الاسترشادي للقطع الاستثمارية المطروحة وعددها 14 قطعة، بسعر يتراوح من 94 دولارًا تقريبًا للمتر المربع، أي (ما يعادل نحو 4,500 جنيه مصري)، على أن يتم رتفع سعر المتر المربع وفقًا لدرجة تميز كل موقع وإطلالته على البحر.

يمنح هذا التنوع في الأسعار المستثمرين خيارات متعددة، بحيث تتناسب مع حجم مشروعاتهم وميزانياتهم المختلفة، سواء لإنشاء منتجعات سياحية أو مرافق خدمية أو مصانع تدعم الاقتصاد المحلي.

توفير 5 آلاف فرصة عمل جديدة ودعم الاقتصاد المصري

ووفقًا لتصريحات مسؤولين أكدوا، أنه من المتوقع أن يوفر هذا المشروع الضخم، ما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يساهم في تقليل معدلات البطالة ودفع عجلة التنمية في محافظة البحر الأحمر والمناطق المحيطة بها.

كما يمثل الطرح فرصة حقيقية لزيادة إيرادات الدولة، من خلال بيع الأراضي بأسعار تنافسية وجذب رؤوس أموال ضخمة من مستثمرين عرب وأجانب، خاصة في ظل نجاح صفقات سابقة مثل صفقة “إعمار” و”شربتلي” التي عززت مكانة ساحل البحر الأحمر كوجهة استثمارية رائدة.

رؤية مصر 2030 وجذب النقد الأجنبي

تأتي هذه الخطوة الاستثمارية، ضمن استراتيجية الحكومة المصرية لزيادة موارد النقد الأجنبي عبر الاستثمار في المشروعات الكبرى، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة الطبيعية الفريدة للبحر الأحمر.

كما يتماشى الطرح مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل مستدامة، بجانب دعم السياحة كأحد أهم القطاعات الاقتصادية.

معايير استثمارية تضمن الاستدامة

يذكر أن المستثمرين الراغبين في الحصول على هذه الأراضي المطروحة للاستثمار، سيخضعون لشروط ومعايير محددة، من أجل ضمان تنفيذ مشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتنموية المعتمدة.

وبذلك، يفتح هذا الطرح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستثمار العقاري والسياحي والصناعي، ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمارات الإقليمية والدولية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى البحر الأحمر كأحد أهم المقاصد الواعدة في منطقة الشرق الأوسط.