تفاصيل براءة علاء حسانين وحسن راتب من غسل الأموال بملف "الآثار الكبرى"

أسدلت محكمة الجنايات الاقتصادية الستار على واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالآثار، بعدما قضت ببراءة علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب من تهمة غسل الأموال.
النيابة كانت قد نسبت للمتهمين قيامهما منذ عام 2013، بمحاولات لإخفاء عائدات أنشطة التنقيب والاتجار في الآثار عبر شراء فيلات وسيارات فاخرةوضخ ملايين الجنيهات في استثمارات عقارية وصناعية وزراعية بما تجاوز 129 مليون جنيه.
القضية الحالية جاءت امتدادًا للقضية الأصلية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى" والتي صدر فيها حكم سابق عام 2022 بسجن حسانين عشر سنوات، وحبس راتب خمس سنوات، قبل أن تبدأ النيابة في تتبع مسار الأموال المتحصلة من تلك الجرائم.
التحقيقات اعتمدت على تقارير ضباط مكافحة غسل الأموال وشهادات مسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار إلى جانب ممثلين عن شركات تعامل معها المتهمان والتي كشفت عن محاولات متكررة لإضفاء الشرعية على الأموال محل الشبهة.
ورغم الاتهامات المتعددة التي شملت تمويل عمليات حفر غير مشروع، وإجراء حفائر أثرية دون ترخيص بل وصناعة قطع مقلدة بهدف التهريب والاحتيال رأت المحكمة أن الأدلة المطروحة غير كافية لتثبيت المسؤولية الجنائية، لتنتهي إلى الحكم ببراءتهما.
وبذلك يُطوى فصل جديد من فصول قضية "الآثار الكبرى"، التي اعتُبرت في وقت سابق من أخطر القضايا المرتبطة بالتراث القومي وسط جدل واسع حول مصير القطع الأثرية التي جرى التنقيب عنها وكيفية التصرف في الأموال المتحصلة منها.