إحالة مسؤولين بالخانكة والإدارة الزراعية للنيابة بسبب مخالفات جسيمة في البناء

السبت 13/سبتمبر/2025 - 12:37 م

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسؤولين بمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى مسؤولين بالإدارة الزراعية، إلى النيابة المختصة للتحقيق في مخالفات جسيمة تم رصدها، في إطار الجهود الحكومية المكثفة لمواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ إحالة مسؤولين بالخانكة والإدارة الزراعية للنيابة بسبب مخالفات جسيمة في البناء، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

كواليس إحالة مسؤولين بالخانكة والإدارة الزراعية للنيابة

وأوضحت الوزيرة أن هذه القرارات جاءت عقب قيام لجنة مشكلة من الوزارة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، بجولة ميدانية لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والتصالح والإدارة الهندسية، يوم الخميس 11 سبتمبر 2025، إذ تم كشف العديد من أوجه التقصير والإهمال.

وكشفت اللجنة عن وجود حالات بناء مخالفة دون ترخيص، إلى جانب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من مسؤولي المركز والمدينة لإزالة تلك المخالفات في مهدها.

كما تبين تجاهل الإدارة الهندسية في الرد على منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية، ووجود طلبات تصالح لمخالفات تمت بعد صدور قانون التصالح في يناير 2025، وهو ما يمثل تجاوزًا قانونيًا واضحًا.

اقرأ أيضًا:

التنمية المحلية تؤكد أهمية إشراك القطاع الخاص في منظومة إدارة المخلفات

وزيرة التنمية المحلية: مركز الشبكة الوطنية للطوارئ يرصد ويزيل مخالفات عقار بالوراق

سبب القبض على إسلام الراجحي، التنمية المحلية تفجر مفاجأة

التنمية المحلية تطلق 220 ألف مشروع بتكلفة 34 مليار جنيه، اعرف التفاصيل

وشملت المخالفات أيضاً تقاعس مسؤولي الإدارة الزراعية عن تحرير محاضر التعدي على الأراضي الزراعية، وعدم إخطار الوحدات المحلية المعنية لإزالة التعديات، مما أدى إلى تفاقم الوضع.

وانتقلت اللجنة، برفقة مسؤولي المركز والمدينة والزراعة، إلى عدد من الوحدات القروية (القلج، سرياقوس، عرب العيايدة)، لمعاينة المخالفات على الطبيعة، إذ تم رصد مخالفات بناء حديثة دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية حيالها.

وخلال الجولة التفقدية بالوحدة المحلية بالقلج، قامت اللجنة بمصادرة خلاطة أسمنت وجرار ونحو 2 طن من الأسمنت، وتم إيداعها بمخازن المدينة، وذلك ضمن إجراءات فورية للتعامل مع حالات البناء غير المرخص.

كما تم التنسيق بين اللجنة والمحافظة لتشكيل حملة أمنية مكبرة بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية، بدأت أعمالها صباح الجمعة لتنفيذ قرارات الإزالة للمباني المخالفة.

وفي خطوة لتعزيز الرقابة والمتابعة، أعلنت الوزيرة أنه تم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض، وضمان سرعة التصدي لأي محاولات جديدة للمخالفة.

وأكدت منال عوض أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مشددة على إحالة أي موظف يثبت تقاعسه عن أداء واجبه إلى الجهات القانونية المختصة، وذلك ضمن توجه الدولة الحاسم للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.