رئيس الغرف التجارية: نطمح لغزو الأسواق الخارجية بمنتجات "صنع في مصر وتونس"

الخميس 11/سبتمبر/2025 - 06:24 م

ألقى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، كلمة خلال فعاليات منتدى الأعمال الاقتصادي المصري التونسي، الذي انعقد اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة.

وفي مستهل كلمته، رحب الوكيل بالوفود المشاركة من الجانبين المصري والتونسي، مؤكدًا أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تستند إلى أربعة محاور رئيسية، تهدف إلى تحقيق التكامل في مجالات الصناعة، والتجارة، والاستثمار، والبنية التحتية، بما يخدم المصالح المشتركة ويواجه التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

أربع محاور رئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس

وأوضح الوكيل أن المحور الأول يرتكز على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنمية التعاون في مجالات التصنيع والنقل متعدد الوسائط، والأمن الغذائي، وربط شبكات الطاقة من كهرباء وبترول وغاز، إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة، والعمل على تكامل الموارد، لا سيما في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج، وتشجيع التصنيع المشترك.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في "الإعمار"، من خلال نقل التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية، مثل مشروعات الطرق والكهرباء والمياه والمدن الجديدة والمناطق الصناعية، مشيرًا إلى توافق أعضاء الوفد على الاستثمار المشترك في مجالات زراعة الزيتون والنخيل وتصنيعهما للتصدير، إضافة إلى زراعة البنجر وتصنيع السكر في تونس.

أما المحور الثالث، فيدعو إلى تعزيز التعاون الثنائي من خلال التكامل بين المراكز اللوجيستية والصناعية في البلدين، باستخدام خبرات ومكونات إنتاج مشتركة لتصنيع منتجات قابلة للتصدير إلى دول الجوار، في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي يستفيد منها البلدان.

وأشار الوكيل إلى أن المحور الرابع يركز على تفعيل اتفاقية أغادير، ليس فقط لزيادة التبادل التجاري في السلع تامة الصنع، بل في مستلزمات الإنتاج، خاصة في ظل تعطل سلاسل الإمداد العالمية، مشددًا على أهمية تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية، وتوحيد المواصفات القياسية، وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي وإنشاء الشركات.

وأكد رئيس الاتحاد أن توجيهات الرئيس السيسي تنص بوضوح على حتمية الشراكة مع تونس، موضحًا أن هذه الإرادة السياسية تتماشى مع رغبة شعبية حقيقية من الجانبين، وخاصة من قبل القطاع الخاص المصري، لتحقيق شراكة تنموية تُعزز الاقتصاد وتوفر فرص عمل للمواطنين في كلا البلدين.

وشدد الوكيل على ضرورة تسريع خطوات التعاون، من خلال إزالة القيود على انتقال رجال الأعمال ورؤوس الأموال والسلع، ومنح الأفضلية للشركات المصرية والتونسية، والانتقال من مرحلة التعاون الثنائي إلى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، التي يصل حجمها إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والمنطقة العربية والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا.