اتفاق غامض بين وكالة الطاقة الذرية وإيران بالقاهرة، تفتيش محدود دون مواعيد

الجمعة 12/سبتمبر/2025 - 05:50 ص

لقاء القاهرة بين وزير الخارجية الإيراني ورافاييل غروسي

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أعلنت كل من إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية عن توصلهما إلى اتفاق جديد خلال لقاء جمع بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة رافاييل غروسي، في العاصمة المصرية القاهرة.

ورغم الترحيب الحذر بهذا الاتفاق، إلا أن الشكوك بدأت تتصاعد سريعاً بعد تصريحات عراقجي الأخيرة، التي أوضحت بشكل قاطع أن إيران ستقيد دخول المفتشين الدوليين إلى مواقعها النووية باستثناء محطة بوشهر للطاقة النووية في جنوب إيران، مما يهدد بنسف الاتفاق قبل أن يدخل حيز التنفيذ فعلياً.

فهل نحن أمام اتفاق شكلي لا يغيّر شيئاً من الواقع النووي الإيراني؟ أم أن هناك تنازلات حقيقية من طهران لم تُكشف تفاصيلها بعد؟

اتفاق القاهرة: خطوة للأمام أم مناورة جديدة؟

قبل يومين فقط، خرجت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعلان عن "اتفاق فني" يهدف إلى استئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية.
وجاء ذلك في أعقاب لقاء رسمي في القاهرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمدير العام للوكالة رافاييل غروسي.

وصرّح غروسي بأن الاتفاق يشمل آلية محددة لإخطار إيران بشأن زيارات المفتشين، وإجراءات لتقديم تقارير دورية عن مخزون اليورانيوم المخصب.
وأكد أن ما تم التوصل إليه يُعد خطوة مهمة إلى الأمام في إطار الجهود الرامية لضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني.

عراقجي: التفتيش سيكون محدوداً جداً

عاد عباس عراقجي، أمس الأربعاء، ليؤكد أن دخول المفتشين الدوليين إلى المنشآت النووية في بلاده سيبقى مقيداً، ولن يُسمح لهم بزيارة أي موقع سوى محطة بوشهر للطاقة النووية في جنوب إيران.

هذا التصريح يتناقض بشكل مباشر مع ما أعلنه غروسي، مما أثار حالة من الغموض حول فحوى الاتفاق الحقيقي.

كما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية أن طهران لن تسمح بأي عمليات تفتيش في المواقع الحساسة مثل نطنز وفوردو وأصفهان، التي سبق أن تعرضت لهجمات إسرائيلية وأمريكية خلال الشهور الماضية.

لا مواعيد ولا التزامات واضحة

بحسب دبلوماسيين غربيين تحدثوا لوكالات عالمية، فإن الاتفاق المبرم في القاهرة لا يتضمن أي جدول زمني واضح لزيارة المفتشين للمواقع النووية الإيرانية.

كما أنه لا يفرض التزامات فورية على طهران، بل يشترط فقط أن تُعدّ تقارير عن حالة مواقعها ومخزونها من اليورانيوم قبل أي زيارة محتملة.

صحيفة وول ستريت جورنال أشارت إلى أن الاتفاق لا يحدد موعداً نهائياً لتقديم تلك التقارير، ما يجعل تنفيذه فعلياً رهناً بإرادة إيران وحدها.

كما أن دبلوماسي أوروبي رفيع حذر من أن عدم التزام إيران بتحديد مواعيد نهائية واضحة سيفتح الباب أمام إعادة فرض العقوبات الأممية عليها، خاصة مع اقتراب نهاية سبتمبر، وهو الموعد الذي وضعته الدول الأوروبية كحد أقصى لتحسين التعاون النووي.

تهديدات متبادلة

في المقابل، هدد عراقجي بإلغاء الاتفاق بالكامل إذا ما أعادت الدول الأوروبية فرض العقوبات على بلاده.

وأشار إلى أن الاتفاق بحاجة أيضاً لموافقة البرلمان الإيراني، الذي كان قد علّق سابقاً التعاون مع الوكالة بعد الهجمات الإسرائيلية واتهام الوكالة بتسريب معلومات حساسة إلى تل أبيب.

يُذكر أن الوكالة الذرية كانت قد عبّرت الأسبوع الماضي عن قلقها من تسارع إيران في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، مشيرة إلى أن الكمية وصلت في يونيو إلى نحو 441 كغ – وهي نسبة تقترب من الـ90% اللازمة للاستخدام العسكري.

إيران والنووي: اللعبة مستمرة بلا نهاية واضحة

إيران، التي لا تزال الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصب اليورانيوم بهذه النسبة العالية، تواصل تحركاتها في الظل، وسط صمت دولي وتباينات داخلية في المواقف. وبينما تسعى الوكالة الذرية للحفاظ على الحد الأدنى من الرقابة، يبدو أن طهران تراهن على كسب الوقت، وربما المزيد من التنازلات.

في النهاية، تبقى الحقيقة المؤكدة أن اتفاق القاهرة يفتقد للوضوح، وأن مفتشي الطاقة الذرية، رغم الاتفاق، ما زالوا بعيدين عن المواقع الأهم في البرنامج النووي الإيراني.

هل يُعد ما جرى في القاهرة مجرد حلقة جديدة من المراوغة الإيرانية؟ أم مقدمة لعودة الاتفاق النووي؟